به گزارش خبرنگار مهر، حسین سالارآملی امروز سه شنبه در هم اندیشی قانون یک درصد با اشاره به جزئیات تحقق قانون اختصاص یک درصد درآمدهای عملیاتی شرکتها و موسسات دولتی به پژوهش افزود: براین اساس نیمی از درآمدهای شرکتها توسط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دریافت می شود.
وی افزود: بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس، مقرر شد کلیه شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود را به فعالیتهای پژوهشی تخصیص دهند و استفاده از این قانون منوط به تایید طرحهای پژوهشی توسط معاونت علمی ریاست جمهوری شد.
وی ادامه داد: به دنبال ابلاغ سیاستهای اجرایی این قانون، 3 هزار و 800 اولویت تحقیقاتی از 439 شرکت، بانک و موسسه انتفاعی دریافت شد و در سال 88 دو هزار و 200 طرح عملیاتی شد.
سالار آملی اظهار داشت: باید به سمتی حرکت کنیم تا پروژه های بزرگ در راستای اولویتهای کشور با همکاری سایر بخشها اجرایی شود.
معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهمترین دغدغه در اجرایی شدن قانون یک درصد را شفاف سازی ذکر و اضافه کرد: برای این منظور باید کلیه طرحها و ایده ها از مجرا و ناظر مشخصی عبور کند به طوریکه هر فرد بتواند به راحتی به این اطلاعات دسترسی داشته باشد.
نظر شما