به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری اتاق تهران؛ محمد مهدی راسخ با ارسال نامه به اعضای هیات نمایندگان، روسای کمیسیونهای اتاق و تشکلهای اقتصادی کشور، از آنها خواسته تا نقطه نظرات خود را برای جمع بندی و اعلام نظر بخش خصوصی، به مرکز هم اندیشی برای توسعه بخش خصوصی ارائه کنند.
دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم چنین در واکنش به اظهارات دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام که از بخش خصوصی خواسته بود لایحه دولت را نقد کنند، گفت: به محض دریافت پیش نویس لایحه، کار بررسی آن توسط مرکز هم اندیشی برای توسعه بخش خصوصی اتاق آغازشده و درعین حال، از کارشناسان بخش خصوصی نیز دعوت به همکاری شده است.
وی افزود: از فردای روزی که رئیس جمهور لایحه برنامه را تقدیم مجلس کرد، اتاق تهران، لایحه را به کارشناسانش ارجاع داد و هم اکنون بخش عمده ای از این گزارش تهیه شده که با تجمیع دیدگاه کمیسیونها و تشکل های بخش خصوصی، به زودی دیدگاه رسمی اتاق تهران به مراجع مربوطه ارسال خواهد شد.
راسخ گفت: از رویکرد مجمع برای استفاده از نظرات کارشناسان استقبال می کنیم و در عین حال آماده ایم تا با دولت و مجلس در این زمینه تعامل داشته باشیم.
اظهارات محسن رضایی
همزمان
وی افزود: خوشبختانه بخش خصوصی و نخبگان اتاقهای بازرگانی برکار دولت نظارت مستمر دارند وبه خوبی مسائل را مطرح می کنند. این خیلی خوب است که جو عمومی جامعه تغییر یافته وکارشناسان و نخبگان هم به راحتی درمورد اقتصاد کشور اظهار نظر می کنند.
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت تقویت نظام نظارتی برای اجرای صحیح اسناد بالادستی نظام همچون ابلاغیه اصل 44 و سند چشم انداز گفت: گاهی انتقادهایی به دولت وارد می شود که نسبت به اجرای برنامه چهارم، جدیت لازم را نداشته است. من هم معتقدم دولت در زمینه اجرای برنامه چهارم ضعیف عمل کرده است.
وی افزود: ما درمجمع، روی عملکرد دولت درمورد اجرای قانون برنامه چهارم کار کرده ایم. مغایرت هایی دیده می شود که به زودی اعلام خواهد شد؛ اما به نظر می رسد حرکت بر مدار قانون برنامه سخت است،به خصوص اینکه دولت یک باره با افزایش درآمدهای نفتی مواجه شده که آن وقت، هم رعایت قانون بودجه سخت می شود وهم رعایت قانون برنامه نیز امکان پذیر نیست.
دبیرکمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه اسناد بالادستی نظام را مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ کرده اند، گفت: ابلاغیه ایشان چند نکته مهم واساسی داشت.
رضایی افزود: دولت باید توجه داشته باشد که سیاستهای ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، با ابلاغیه های دیگر ایشان در هم تنیدگی دارد که این اتصال و درهم تنیدگی، اجرای سیاستهای کلی واجرای قانون آینده را مهم تر می‌کند.
به گفته وی، درابلاغیه رهبری هم به سند چشم انداز و هم به سیاستهای اصل 44 توجه شده است و مجمع وظیفه دارد دراین زمینه بدون تعارف برخورد کند. ما با دولت تعارف نخواهیم داشت و اجازه نمی‌دهیم به قوانین برنامه وشاخص‌هایی که تعیین شده، بی تفاوتی صورت گیرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به لایحه برنامه پنجم توسعه گفت: من فکرمی کنم دولت برای تصویب لایحه برنامه همکاری لازم را خواهد داشت؛ اما مجمع وظیفه دارد مغایرتهای برنامه را جستجو کند. درحال حاضر کمیسیونهای مجمع کار بررسی لایحه برنامه پنجم را آغاز کرده‌اند و کارشناسان مجمع، مشغول تطبیق لایحه دولت با سیاستهای کلان نظام هستند.
وی افزود: در این بررسی‌ها هر نوع فاصله و انحرافی را که تشخیص بدهیم، به مجلس اعلام می‌کنیم. البته جای خوشحالی دارد که مجلس هشتم، مجلسی پیگیر و مصر است و اجازه نمی دهد که از اسناد بالادستی نظام، انحراف صورت گیرد. مجلس معتقد به سیاستهای کلان در تنظیم برنامه است. به احتمال قوی خود مجلس آن را اصلاح خواهد کرد. اگر هم نکاتی اصلاح نشد، از طریق شورای نگهبان عمل خواهیم کرد؛ چراکه برنامه باید کاملا با سیاستهای کلی برنامه پنجم انطباق داشته باشد.
وی درمورد عملکرد دولت درزمینه برنامه چهارم نیز گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام،گزارش‌هایی دارد مبنی براین که دولت از بند الف سیاستهای اصل 44 یعنی آزادسازی فاصله گرفته است. اعتقاد ما براین است که دولت از نظر آزادسازی اقتصادی از سیاستهای کلی، عقب است.
وی افزود: در قسمت یک این بند مشخص شده که دولت باید از فعالیت‌های صدر اصل 44 فاصله بگیرد و تمام این فعالیت‌ها را باید واگذار کند که هنوز بسیاری از این فعالیت‌ها واگذار نشده است. همچنین در بخش دوم بند الف، ما انتظار داشتیم دولت بیشتر به آزادسازی بپردازد. ولی دولت تسهیلاتی پرداخت کرده که باعث دخالت بیشتر دولت در اقتصاد شده است. در حالی که دولت نمی‌باید چنین دخالتی می‌کرد و اجازه می‌داد تا خود نظام بازار و سرمایه گذاری‌ها هدایت کننده توزیع منابع ملی باشد.
رضایی گفت: ما انتظار داریم دولت تلاش بیشتری برای کوچک سازی انجام دهد. این نکات بیانگر آن است که دولت باید هر چه سریعتر حجم خود را کاهش دهد وگرنه در سال‌های آینده این اصلاحات با هزینه به مراتب بیشتری انجام خواهد گرفت. تجربه نشان داده که اگر اصلاحات اقتصادی به موقع انجام نگیرد، هزینه این اصلاحات بسیار بالاتر خواهد رفت.
نظر شما