محمد عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در برخی از شهرهای کشور عملیات اجرا و احداث واحدهای مسکونی مسکن مهر از شتاب بالایی برخوردار است و در استان مرکزی نیز این شتاب بسیار خوب بوده است اما در برخی از مناطق این شتاب پایین تر است که برای افزایش روند احداث این واحدها برنامه ریزی مناسبی از سوی مسئولان به انجام رسیده است.
وی اضافه کرد: برای افزایش سرعت در اجرای طرح مسکن مهر باید مشارکت مردم در انجام این طرح افزایش پیدا کند و از همه ظرفیتهای موجود برای اجرای مناسب طرح مسکن مهر بهره گرفته شود که ایجاد تعاونی ها می تواند به تجمیع این ظرفیتها و استفاده مناسب از امکانات موجود در این طرح موثر است.
عباسی با اشاره به اینکه حرکت در مسیر تعاونی ها راهگشای بسیاری از مشکلات در مسیر فعالیتهای اقتصادی و دیگر فعالیت های اجتماعی است، اظهار داشت: جلوه های سازندگی اجرای طرح مسکن مهر در بخش تعاونی روبه افزایش است زیرا بسیاری از طرحهای افتتاح شده و یا در مرحله افتتاح از طریق تعاونی ها به سرانجام رسیده است.
وی با دعوت از همه افراد و فعالان اقتصادی برای احداث واحد های مسکونی در کشور بیان داشت: وزارت تعاون از همه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی که تمایل به احداث واحدهای مسکونی در کشور داشته باشند دعوت می کند با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی وزارت تعاون در قالب تعاونی ها ساماندهی شده و برای احداث واحد های مسکونی اقدام کنند.
8500 تعاونی مسکن مهر در کشور فعالیت دارند
وزیر تعاون با اشاره به اینکه برای اجرایی کردن طرح مسکن مهر در کشور هشت هزار و 500 تعاونی تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: دولت به این تعاونی ها تعهد داده است که به این تعاونی ها زمین اعطا کند و به هر یک از متقاضیان آن نیز 15 میلیون تومان تسهیلات بانکی پرداخت کند تا همه متقاضیان امکان خانه دار شدن را داشته باشند.
وی با بیان اینکه بانک تعاون در کشور نیز به هر یک از متقاضیان تا پنج میلیون تومان تسهبلات بازپرداخت خواهد کرد، بیان داشت: نباید برای متقاضیان در این طرح توقعات جدید برای دریافت تسهیلات بیشتر بانکی ایجاد شود و در این راستا مردم باید سقف مشارکت خود را برای تامین نقدینگی و آورده خود افزایش دهند.
عباسی اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را ضمانتی بزرگ برای بخش تعاون در کشور دانست و گفت: سهم تعاون در اقصاد کشور بر اساس برآورده های موجود در حدود پنج درصد تخمین زده می شود اما باید با تفکیک میان سم تعاون، بخش دولتی و بخش خصوصی برآورد دقیقی از این آمار صورت گیرد تا پس از معین شدن سهم واقعی این بخش در اقتصاد کشور نسبت به افزایش آن به 25 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه اقدام کرد.
به گفته وی، در صورتی که سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به همان روشی که باید به اجرا درآید عملی شود زمینه برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور نیز فراهم خواهد شد.
وزیر تعاون با بیان اینکه تعاونی ها و گسترش آن مانع از بروز تنش میان کارگران و کارفرمایان خواهد شد، اظهار داشت: به دلیل اینکه در بخش تعاونی کارگران خود مالک واحدهای اقتصادی هستند بنابراین تنشی میان آنان ایجاد نخواهد شد که این موضوع سبب کاهش مشکل در واحد های تعاونی شده است.
وی تاکید کرد: در مورد شرکتهای دولتی که افراد آن را خریداری کرده اند نیز حقوق کارگر و کارفرما به درستی تبیین شده است و کسی حق ندارد که حقوق کارگران را مورد تعدی و تعرض قرار دهد که این موضوع باید با نظارت جدی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.
نظر شما