احمد پورفلاح در گفتگو با مهر با انتقاد از مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر اینکه شرکتهای بدهکار به سازمان خصوصی سازی باید ظرف مدت قانونی برای پرداخت 20 درصد وجه نقد معامله، قسطهای معوق خود را پرداخت کنند، گفت: به نظر می رسد این مصوبه پویایی را از بورس کشور گرفته و یکی از مزیتهای اصلی بورس که براساس آن هر دارنده سهام هر لحظه می تواند در بازار به فروش سهم خود بپردازد را زیرسئوال می برد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: به نظر می رسد دولت به جای اینکه موضوع مطالبات معوق را در بوق و کرنا کند، باید قبل از رسانه‌ای کردن موضوع، فهرستی را از بدهکاران بانکی و تولیدکنندگان واقعی که براثر بحران قادر به پرداخت اقساط خود نیستند را تهیه کرده و با تشکیل کارگروه مشترکی با اتاق بازرگانی، به پرونده های آنها رسیدگی کند.
وی تصریح کرد: متاسفانه انتشار اخباری مبنی بر برخورد سیستم بانکی و قضایی با بدهکاران و تولیدکنندگان واقعی، موجی از دلسردی را در میان تولیدکنندگان و صنعتگران به وجود آورده و موجب فرار سرمایه ها و تولیدکنندگان دلسوز از کشور می شود.
به گفته پورفلاح، باید به این نکته توجه داشت که چرا در سالهای گذشته که شرایط بحران و رکود در جامعه به شدت فعلی حاکم نبود، کمتر کسی اجازه می داد که بدهی‌هایش به سیستم بانکی معوق شود. بنابراین با جرات می توان گفت که برخی تولیدکنندگان و صنعتگران ناخواسته در گرداب مطالبات معوق بانکی گرفتار شده اند. در این میان مسائلی نظیر تحریم ها، بحران اقتصادی دنیا و نیز فشارهای سیاسی و بین المللی باعث کندی کار تجارت در ایران شده است.
وی اظهار داشت: تولیدکنندگان در زمان اخذ تسهیلات از بانکها، وثیقه های ملکی و سفته های بسیاری را در اختیار سیستم بانکی قرار داده و سهامداران اصلی، پشت سفته ها را امضا کرده اند. بنابراین، بگیر و بند در این زمینه جواب نمی‌دهد و سیستم بانکی را به هدف اصلی خود نمی رساند. به نظر می رسد برای حل این مشکل باید به تولیدکنندگان فرصت داد تا خود را از گرداب بحران نجات دهند.
به اعتقاد وی، ادامه روند فعلی در سخت گیریهای دولت برای وصول مطالبات معوق از تولیدکنندگان واقعی منجر به کاهش شدید تولیدناخالص داخلی و افزایش بیکاری خواهد شد، البته تولیدکنندگان به هیچ وجه به دنبال مصالحه سیستم بانکی با بدهکارانی که منابع بانکی را در جایی غیر از هدف اولیه هزینه کرده اند، نیست.
وی افزود: به عنوان یک فعال صنعتی و بخش تولید معتقدم که چنین برخوردهایی در وصول بدهی های سیستم بانکی نتیجه عکس می دهد، ضمن اینکه امنیت اقتصادی را نیز در جامعه تحت الشعاع قرار می دهد.
پورفلاح گفت: اجرای مصوبه شورای عالی بورس به طور قطع مشکل بورس کشور را حادتر می کند و آینده سرمایه گذاری ها در کشور را به خطر می اندازد.
به گزارش مهر، شورای عالی بورس در مصوبه روز گذشته خود به سازمان خصوصی سازی اجازه داد که وصول مطالبات قبلی خود را به عنوان شرط قطعیت معاملات سهامی قرار دهد که من بعد از طریق بورس واگذار خواهد شد.
شورای عالی بورس به سازمان خصوصی سازی اجازه داد تا از طریق کارگزار فروشنده سهام، از ارائه سند تسویه خارج از پایاپای در معاملات عمده ای که بدهکاران سازمان خصوصی سازی برنده معامله شده اند امتناع کند، براین اساس عدم ارائه سند تسویه خارج از پایاپای موجب عدم قطعیت معامله خواهد بود.
نظر شما