محمدعلی ضیغمی در گفتگو با مهر گفت: سال گذشته، سیاست اعمال کاهش قیمت به صورت دستوری از سوی وزیر بازرگانی صورت نگرفته و به دلیل اینکه کاهش قیمتها، توافقی بوده که در تمام موارد، نتایج خوبی به دنبال داشته است.
معاون وزیر بازرگانی افزود: آمارهای بانک اطلاعاتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نشانگر این است که بسیاری از اقلام کاهش قیمت داشته اند که البته این کاهش قیمت، کاملا تفاهمی و توافقی با تولیدکنندگان صورت گرفته و تفاهم نامه های بسیاری در سازمان حمایت موجود است که نشان می دهد کاهش قیمتها، به صورت دستوری از سوی وزیر بازرگانی درخواست نشده است.
وی تصریح کرد: تشکلهایی که در این فضا با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همکاری کرده اند نیز این مطلب را گواهی می دهند که سال گذشته، کاهش قیمتها دستوری نبوده است بلکه ناشی از تغییرات قیمتی در سطح دنیا، در داخل کشور نیز کاهش قیمت صورت گرفته است.
به گفته ضیغمی، اگر قیمتها برای صنایع، به صورت دستوری پایین نگه داشته شود، چند اتفاق رخ خواهد داد که اولین اثر آن، بر روی کیفیت است. بنابراین، اگر بتوان تمام منابع را ثابت نگه داشت، قیمت محصول نهایی ثابت می ماند. اما اگر قیمت مواد اولیه و ماشیی آلات و حتی نرخ دستمزد متغیر باشد، آنگاه نمی توان نرخ دستوری قرار داشت و عملا واحدها را به نوعی به سمت این سوق داده ایم که از روشهای غیرصحیح و ناسالم استفاده کنند.
وی اظهار داشت: اینکه در یک فضای منطقی، شرایطی ایجاد شود که منافع تولید و توزیع کننده رعایت شود یک استراتژی شناخته شده در دنیا است. در غیر این صورت، هر تدبیری به طور قطع، در بلندمدت محکوم به شکست است.
نظر شما