حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر در خصوص کیفیت فعالیتهای اتاقهای تعاون استانها، گفت: این اتاقها محلی برای تدوین راهکارهای اجرایی توسعه صادرات و برنامه ریزی برای حضور تعاونیها در نمایشگاههای داخلی و بین المللی هستند که انتظار می رود استانداران به نقش اتاقهای تعاون توجه کرده و از آنها حمایت لازم در جهت تحقق اهداف توسعه منطقه ای به عمل آورند.
دبیرکل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: از استانداران تقاضا می شود حمایتهای مالی خود را از اتاقهای تعاون استانها دریغ نکنند و در جهت رشد، تقویت و پویایی بخش تعاون فعالیت کنند.
دولت به وظیفه قانونی خود در اختصاص بودجه عمل نکرد
رحمانی نیا تصریح کرد: اتاق تعاون ایران تلاش می کند که از فعالیتهای اتاقهای تعاون سراسر کشور از طریق ساز و کار عضویت در شوراها و مجامع عالی موثر در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی پشتیبانی کند، اما حمایتهای مالی منوط به اختصاص بودجه از سوی دولت است.
وی با اعلام اینکه دولت به وظیفه خود در زمینه اختصاص بودجه به اتاق تعاون مرکزی عمل نکرد، افزود: با تدوین سیاستهای کلی اصل 44 و با توجه به اینکه سهم تعاون در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم باید به 25 درصد برسد، قانونگذار دولت را مکلف کرد تا ردیف بودجه خاصی برای حمایت از فعالیت اتاق تعاون در نظر بگیرد که متاسفانه در سالجاری دولت به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده است.
این مقام مسئول در اتاق تعاون ایران تاکید کرد: اگر خواستار دستیابی بخش تعاون به سهم تعیین شده دراقتصاد کشورهستیم باید اتاق تعاون جایگاه خود را بازیابد تا شاهد رشد و پویایی این بخش باشیم که این امر جز با واگذاری تصدی گری دولت به این بخش امکان پذیر نیست.
بدنه دولت آماده واگذاری تصدی گری به مردم نیست
عضو شورایعالی اصل 44 خاطر نشان کرد: متاسفانه بدنه دولت آمادگی واگذاری امور اجرایی به مردم را ندارد و برای این امر باید بسیار تمرین کند.
دبیرکل اتاق تعاون ایران همچنین به بازنگری قانون فعلی تعاون اشاره کرد و گفت: در بازنگری قانون تعاون دو امر حذف مداخله دولت و اصلاح قانون فعلی بدون اضافه کردن قوانین جدید مورد توجه قرار گرفته است.
در قانون فعلی تعاون دولت حق مداخله دارد
رحمانی نیا در زمینه حذف مداخله دولت گفت: بر اساس قانون فعلی تعاون، دولت می تواند در همه زمینه های تعاون دخالت کند که در نظر داریم با اصلاح آن تنها نقش نظارتی را برای دولت در نظر بگیریم و اجرائیات و تصدی گری را به مردم واگذار کنیم.
وی تاکید کرد: بین نظارت و دخالت تفاوت وجود دارد و تنها بر پایه قانون جدید تعاون، نظارت عالی بر فعالیتهای تعاونی به دولت واگذار می شود. با توجه به اینکه اصلاح قانون تعاون توسط کارگروهی متشکل از اقتصاد دانان و فعالان بخش تعاون تدوین شده قراراست این بازنگری توسط وزارت تعاون به دولت و سپس به مجلس برای قانون شدن ارسال شود.
نظر شما