به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "ایپا"، "مها الدوری" نماینده جریان صدر در پارلمان عراق تاکید کرد : سفر جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به بغداد در چارچوب تلاش آمریکا برای خالی کردن صحنه سیاسی عراق از وجود شخصیتهای مبارز ملی و تحویل آن به صدامی ها و تکفیری ها است.
جوزف بایدن در پی رد صلاحیت 511 نامزد انتخابات عراق به سبب آنکه مشمول قانون پاکسازی بعثی ها شده است، برای فشار بر دولت عراق به منظور انصراف از این تصمیم وارد عراق شده است.
دوری گفت : دولت عراق نباید تسلیم خواسته های آمریکا شود، زیرا تسلیم به معنای نادیده رفتن حاکمیت کشور و نقض حقوق مردم عراق است.
وی خاطر نشان کرد : معاون رئیس جمهوری آمریکا به مشکل تراشی و بحران آفرینی معروف است و برای فتنه افکنی در عراق برنامه ریزی می کند و دولت عراق نباید با پیشنهادها و طرحهایش موافقت کند، زیرا چنین کاری به معنای کوتاهی در حق قربانیان رژیم بعثی متلاشی شده است.
این منبع عراقی گزارش می دهد آمریکا و برخی کشورها و سازمانهای منطقه ای و بین المللی در موضعی مداخله جویانه خواهان لغو تصمیمات هیئت بازخواست و عدالت عراق در رد صلاحیت نامزدهای مشمول قانون پاکسازی بعثی شده اند.
این پایگاه خبری عراقی می افزاید : بایدن از منادیان تجزیه عراق به سه ایالت فدرالی بر اساس قومی مذهبی و از حامیان جنگهای آمریکا بر ضد افغانستان در سال 2001 و عراق در سال 2003 بوده است.
جوزف معاون رئیس جمهوری آمریکا با هدف فشار بر دولت و هیئت بازخواست و عدالت عراق برای انصراف از رد صلاحیت نامزدهای مشمول قانون پاکسازی بعثی ها و حمایت از بازگشت بعثی ها به روند سیاسی این کشور، شامگاه جمعه دوم بهمن وارد بغداد شد.
نخست وزیر عراق امروز خطاب به معاون رئیس جمهوری آمریکا که با هدف نجات بعثی ها وارد بغداد شده است، تاکید کرد تصمیمات هیئت بازخواست و عدالت در رد صلاحیت نامزدهای مشمول قانون پاکسازی بعثی ها، مبتنی بر قانون اساسی عراق است .
خاطرنشان می شود کمیته بازخواست و عدالت در تصمیمی اعلام کرد که 516 نفر از نامزدهای انتخاباتی از جمله "صالح المطلک" و "ظافر العانی" که وابسته به حزب منحله بعث هستند حق شرکت در انتخابات پارلمانی عراق را نخواهند داشت.
این در حالی است که روز گذشته نمایندگان پارلمان عراق به طور گسترده از تصمیمات اخیر هیئت بازخواست و عدالت پشتیبانی کرده و آن را تضمین کننده جلوگیری از ورود بازماندگان رژیم بعثی سابق به جریان سیاسی عراق جدید دانستند و حتی نوری المالکی نخست وزیر این کشور در آخرین اظهارات خود تدابیر اتخاذ شده توسط این هیئت را ناکافی دانست و هوشیاری ملت عراق و اراده آنان را در جلوگیری از ورود بعثی ها به جریان سیاسی این کشور مهمتر ارزیابی کرد.
دخالتهای آشکار آمریکا و فشارهای این کشور بر دولت عراق برای لغو تصمیمات هیئت پاکسازی بعثی ها در حالی همچنان ادامه دارد که ماده هفتم قانون اساسی عراق تصریح می کند فعالیت هر گروه یا جریان یا حزب یا رویکردی که نژادپرستی، تروریسم، تکفیر یا طایفه گری را در پیش گیرد و در راس آنها حزب منحله بعث تحت هر عنوان ممنوع است.
انتخابات پارلمانی عراق قرار است هفتم مارس(شانزدهم اسفند) برگزار می شود.
نظر شما