دکتر غلامرضا معصومی در خصوص اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی ایران مبنی بر اینکه نیروی انتظامی و اورژانس کشور برای کاهش آمار تصادفات کشوری چند میلیارد تومان پول دریافت کرده اند اما در انجام این کار موفق نبوده اند به خبرنگار مهر گفت: پرداخت پول در بخش اورژانس پیش بیمارستانی هیچ موضوعیتی ندارد.
جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی گفته است که "نیروی انتظامی و اورژانس طی دو سال اخیر ۳۲۵ میلیارد تومان از شرکتهای بیمه برای کاهش ۵۰ درصدی تصادفات دریافت کرده اند اما با این حال شاهد افزایش تلفات جاده ای در کشور هستیم و اطلاعاتی از نحوه هزینه کرد این مبالغ به بیمه ها ارائه نمی شود."
معصومی با تاکید بر اینکه هیچ پولی در این ارتباط به اورژانس کشور داده نشده است تصریح کرد: طبق ماده ۹۲ برنامه چهارم توسعه کشور ۱۰ درصد هزینه های گرفته شده برای بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت داده می شود تا خرج بیماران تصادفی ناشی از حوادث ترافیکی شود.
طبق مفاد ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم کشور تمامی بیمارستانهای عمومی، تخصصی و مراکز درمانی دولتی و غیردولتی موظفند نسبت به پذیرش و درمان بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی اقدام کنند.
رئیس اورژانس کشور با تاکید بر اینکه پرداخت پول در بخش اورژانس پیش بیمارستانی هیچ موضوعیتی ندارد افزود: هزینه های تصادفیها هر ماه توسط معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی لیست شده و به معاونت سلامت ارسال می شود که پس از بررسی این هزینه ها مبالغ آنها به بیمارستانها پرداخت می شود.
در ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه کشور آمده است که شرکتهای بیمه گر تجاری مکلفند هنگام صدور بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد عوارضی معادل ۱۰ درصد حق بیمه را پس از دریافت به حساب وزارت بهداشت واریز کنند.
معصومی از ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه کشور به عنوان یکی از ماده قانون های مترقی نام برد و افزود: حُسن این قانون این است که مصدوم تصادفی به دنبال تهیه پول بیمارستان نیست و بیمارستانها موظف هستند هزینه ها را از این محل دریافت کنند.
بر اساس یکی از بندهای ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه کشور تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی و غیردولتی هنگام پذیرش و طی زمان بستری مصدومین حوادث رانندگی حق دریافت هیچگونه وجهی از افراد ندارند.
رئیس مرکز مدیریت و حوادث و فوریتهای پزشکی وزارت بهداشت با انتقاد از اظهارات رئیس بیمه مرکزی ایران که گفته است این پول بابت کاهش آمار تصادفات پرداخت شده است تاکید کرد: این موضوع هیچ ربطی به آمار کاهش حوادث ترافیکی ندارد. چون برای این منظور ردیفهای دیگری در وزارت بهداشت دیده شده است.
معصومی همچنین از آمار نادرست رئیس بیمه مرکزی ایران در مورد فوتیهای تصادفی انتقاد کرد و گفت: اعداد و ارقامی که این مقام ارشد بیمه مرکزی ایران در خصوص افزایش آمار مرگ و میرهای ناشی از تصادفات جاده ای اعلام کرده به هیچ عنوان درست نیست.
فرشباف ماهریان گفته است "با وجود پرداخت حق بیمه ها، تعداد فوتیها در سال ۸۷ نسبت به ۸۶بر اساس آمار پزشکی قانونی ۴۱۴ نفر افزوده شده است."
رئیس اورژانس کشور به آمار سالهای ۸۵ تا ۸۸ اشاره کرد و گفت: سال ۸۵ بالاترین میزان فوتیها را در حوادث ترافیکی داشتیم اما در سال ۸۶ که سال اجرای ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه بود شاهد رشد خیلی خوبی در اورژانس پیش بیمارستانی بودیم به طوری که ۱۷ درصد کاهش در مرگ و میر تصادفات جاده ای داشتیم که به حدود ۲۲ هزار مورد رسید.
معصومی ادامه داد: این وضعیت در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ حدود یک تا دو درصد افزایش یافت ولی در مدت ۹ ماه اول سال ۸۸ نسبت به ۸۷ بیش از ۷۰۰ مورد کاهش فوتی داشته ایم.
رئیس اورژانس کشور تاکید کرد: کاهش روند مرگ و میر ناشی از تصادفات در حالی صورت گرفته که حداقل سالیانه ۱/۱ میلیون دستگاه خودرو به ناوگان موجود کشور اضافه می شود و به دنبال آن رانندگان بیشتری وارد جاده ها می شوند که اکثریت آنها جوان هستند و قوانین راهنمایی و رانندگی را به درستی رعایت نمی کنند.
نظر شما