به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین، علی الدباغ سخنگوی دولت عراق و یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی از پارلمان عراق خواست قانونی در مجازات کسانی که از عملکرد و جنایات صدام و رژیم بعثی سابق دفاع کنند، تصویب کند.
دباغ گفت : پارلمان عراق قانونی تصویب کند تا کسانی را که از اقدامات و جنایات رژیم صدام یا بعثی صدامی تمجید و دفاع کنند، مجازات کند.
وی افزود : دفاع و تمجید از رژیم بعثی سابق و صدامی ها باید به خاطر احترام به احساسات عراقی هایی که در معرض بدترین سرکوبگریها و جنایات و نقض آزادیها در زمان صدام قرار داشتند، جرم شناخته شود.
سخنگوی دولت عراق تاکید کرد : تدوین چنین قانونی تضمینی برای بسیاری از کسانی است که می خواهند در روند سیاسی عراق مشارکت کنند و دوری از هر گونه ارتباط و دوستی با رژیم بعثی را انتخاب کرده اند.
دباغ گفت : ضرورت دارد هر کس که وارد روند سیاسی می شود از صدام و رژیم بعثی وی اعلام برائت و جنایات آنها بر ضد ملت عراق را محکوم کند.
این در حالی است که جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که با هدف فشار بر دولت و هیئت بازخواست و عدالت عراق برای انصراف از رد صلاحیت نامزدهای مشمول قانون پاکسازی بعثی ها و حمایت از بازگشت بعثی ها به روند سیاسی این کشور، وارد بغداد شده بود پس از آنکه مخالفت گسترده مقامهای بلندپایه عراقی و همچنین قشرهای مختلف مردمی با دخالتهای آمریکا در امور داخلی کشورش را دید مجبور شد بگوید من برای هیچ سازش سیاسی به عراق نیامده ام و من و رئیس جمهور اوباما از اجرای ماده هفتم قانون اساسی مربوط به منع فعالیت حزب بعث منحله اعتقاد داریم.
کمیته بازخواست و عدالت در تصمیمی اعلام کرد که 516 نفر از نامزدهای انتخاباتی از جمله "صالح المطلک" و "ظافر العانی" که وابسته به حزب منحله بعث هستند حق شرکت در انتخابات پارلمانی عراق را نخواهند داشت.
دخالتهای بیگانگان در کار هیئت بازخواست و عدالت در حالی همچنین ادامه دارد که ماده هفتم قانون اساسی عراق تصریح می کند فعالیت هر گروه یا جریان یا حزب یا رویکردی که نژادپرستی، تروریسم، تکفیر یا طایفه گری را در پیش گیرد و در راس آنها حزب منحله بعث تحت هر عنوان ممنوع است.
انتخابات پارلمانی عراق قرار است هفتم مارس( شانزدهم اسفند) برگزار می شود.
نظر شما