سید یونس سرچشمه موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اصلاح قانون چک برای کاهش ورودی پرونده های قضایی و زندان زدایی از قوانین کشور ضروری به نظر می رسد.
بر اساس اعلام مسئولان قضائی سالانه یک میلیون پرونده چک های برگشتی در محاکم قضایی کشور تشکیل می شود که یک هشتم ورودی پرونده های قضایی را شامل می شود. این در حالی است که هم اکنون هزاران نفر در رابطه با صدور چک بلامحل در زندانهای کشور به سر می برند و مالباختگان نیز به اموال خود نرسیده اند.
به منظور اصلاحات در قانون چک، بازنگری در این قانون از سال 83 در قوه قضائیه آغاز شده و باید اذعان داشت محرومیت از هر گونه تسهیلات بانکی، محرومیت از دریافت ضمانتهای ارزی و ریالی، محرومیت از دریافت دسته چک، استرداد تمامی دسته چک، محرومیت از افتتاح حساب جاری و مسدود شدن کارت اعتباری از جمله ضمانتهای موثر پیش بینی شده در این لایحه است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: به دلیل خلاء موجود در قانون، عده ای کلاهبردار با بی توجهی به حقوق مردم مبادرت به صدور چکهای بلامحل می کنند که متاسفانه تعداد آنها کم نیست.
به گفته موسوی، تغییر رویه بانکها در ارائه دسته چک و اصلاح قوانین و سیستمهای عقب افتاده باعث کاهش اختلافات و تخلفات خواهد شد.
نظر شما