ابراهیم تهرانی در گفتگو با مهر توانمند سازی اتاقهای تعاون کشور را منوط به اجرای بند (ه) ماده 9 قانون اصل 44 دانست و گفت: در این ماده از قانون حمایت مالی دولت از توانمندسازی اتاقهای تعاون سراسر کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
معاون دبیرکل اتاق تعاون ایران با اظهار امیدواری از اختصاص بودجه و اعتبار مناسب برای توانمندسازی تعاونی ها و اتاقهای تعاون، اظهار داشت: متاسفانه کمک دولت به اتاقهای تعاون که در قانون بودجه سالجاری و در ردیف کمک دولت به نهادهای غیردولتی درج شده بود، اجر نشد.
تهرانی رقم کمک به اتاقهای تعاون در قانون بودجه سالجاری را مبلغ 10 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه هم اکنون در ماه یازدهم سال قرار داریم هنوز دولت در این زمینه و اختصاص آن به اتاق تعاون ایران اقدامی صورت نداده است.
وی خاطر نشان کرد: اتاق تعاون ایران قصد داشت این مبلغ را صرف برنامه های توسعه ای اتاق تعاون مرکزی و اتاقهای دیگر در استانها کند که به دلیل عدم تخصیص آن از سوی دولت تاکنون موفق به اجرای این برنامه در اتاقها نشده است.
این مقام مسئول در اتاق تعاون ایران تاکید کرد: در ماههای گذشته برای اینکه شرایط پرداخت مبلغ 10 میلیارد ریالی کمک دولت به اتاق تعاون ایران مهیا شود بین وزارت تعاون و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهور تفاهم نامه ای نیز به امضاء رسیده بود.
معاون دبیرکل اتاق تعاون ایران تصریح کرد: علیرغم قول مساعد معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری، این رقم تاکنون به اتاق تعاون ایران پرداخت نشده است.
وی خواستار افزایش این کمک تا 3 برابر در قانون بودجه 89 کل کشور شد و گفت: متاسفانه شنیده ها حاکی از آن است که رقم در نظر گرفته شده برای سال آینده نیز علیرغم عدم پرداخت سهم سالجاری، مناسب و قابل توجه نیست.
تهرانی ضمن بیان مغایرت قانونی در عدم پرداخت ردیف بودجه سهم اتاق تعاون، گفت: به نظر می رسد نپرداختن سهم اتاق تعاون از سوی دولت در سالجاری بیشتر مربوط به مقررات اداری و طولانی بودن این چرخه باشد و کمبود اعتبارات دولت مطرح نیست.
نظر شما