مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" افزود: در جلسه ديروزكميسيون اقتصادي مجلس دكتر شيباني رئيس كل بانك مركزي، دكتر الهام نماينده شوراي نگهبان و اعضاي اين كميسيون حضور داشتند كه پس از دوساعت بحث و بررسي به جمع بندي ويژه اي درباره وضعيت قرض الحسنه ها دست نيافتيم و قرار شد به صورت كارشناسانه تر در كميته سياست هاي پولي و مالي مجلس بررسي شود.
ايرج نديمي درباره ايرادات شوراي نگهبان و نظر دولت دراين باره گفت: شوراي نگهبان براساس اصل 85 معتقد است كه مجلس نمي توانند بخشي از وظايف خود را از جهت تعيين ضوابط و مانند آن به دولت يا بانك مركزي منتقل كند، اين درحالي است كه دولت معتقد است، با حذف اين ماده خللي، به اصل لايحه بازار غيرمتشكل پولي ايجاد نمي كند.
وي، با اشاره به اين كه نظرات ديگري نيزدراين باره درجلسه ديروز كميسيون اقتصادي مطرح شد، تصريح كرد: يكي اين كه، با تشكيل بانك قرض الحسنه مي توان در راستاي اعمال ضوابط ونظارت بانك مركزي تسهيلاتي را ايجاد كرد و ديگر آنكه در راستاي حذف ماده فوق عملا نمي توان با درنظر نگرفتن دغدغه ها و مشكلاتي كه وجود دارد اتخاذ تصميم كرد.
نديمي با بيان اين مطلب كه در مورد قرض الحسنه ها دو نظر متفاوت وجود دارد، خاطر نشان كرد: گروهي معتقدند كه قرض الحسنه هايي كه خارج از اساسنامه عمل مي كنند عملا براي دولت و حاكميت هزينه ايجاد مي كند بنابراين نسبت به موضوع فشارهايي كه براي مردم ايجاد مي شود و يا مباحث مربوط به تظاهرات، نارضايتي و ورود نظامي و قضايي بي تفاوت بود.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: از سويي ديگرقرض الحسنه ها نبايد درراستاي كارهاي بانكي قدم بردارند چرا كه اين كار موجب روي گرداني افراد خير نسبت به قرض الحسنه ها مي شود.
وي ، تاكيد كرد: لايحه بازارغيرمتشكل پولي صرفا مربوط به قرض الحسنه ها نيست ، بلكه تعاوني هاي اعتبار و شركتهاي ليزينگ را نيز به نوعي در حيطه خويش قرار مي دهد.
نديمي در پايان گفت: اميدوارم در پرتوي اين ماده، راه حلي جهت نظارت ودرعين حال كاهش دغدغه هاي قرض الحسنه ها و مانند آن ايجاد كنيم.
نظر شما