رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي" مهر" با اعلام خبر فوق گفت: ايجاد صندوق ذخاير ارزي و ريالي به جاي حساب ذخيره ارزي براي حمايت از توليد و سرمايه گذاري ، ايده اي است كه هم اكنون در مركز پژوهش ها وجود دارد و كار كارشناسي روي آن در حال انجام است.
دكتر احمد توكلي در پاسخ به اين پرسش كه طرح فوق چه تاثيري بر اقتصاد كشور مي گذارد، اظهارداشت: اين طرحي نيست كه معجزه بكند ولي موجب مي شود كه بخشي از منابع مردم را كه دولت مي خواهد به گسترش توليد و سرمايه گذاري اختصاص بدهد با دقت، نظارت و شفافيت بهتري عمل كند كه با اين كار نيز اشتغال بيشتري ايجاد مي شود.
وي، همچنين درباره علت ايجاد طرح صندوق ذخيره ريالي كه اخيرا مطرح شده است خاطرنشان كرد: درحدود چهار سال است كه دولت هر سال 450 ميليارد تومان پول براي توليد در قالب وجوه اداره شده در اختيار بانكها قرار مي دهد كه آنها وام بدهند. طرز كار دولت نيزالان اين است كه پولي كه دولت به بانكها مي دهد به آن به عنوان هزينه قطعي نگاه مي كند، نظير اين كه دولت اعتباري در اختيار بانك قرار مي دهد تا آنها در قالب وجوه اداره شده در اختيار بخش خصصي قرار دهند و پس از اين كار و دريافت آن، ممكن است دوباره بانك وام به سرمايه گذار بدهد، بنابراين ايجاد صندوق ذخيره ريالي ضروري است.
وي تصريح كرد: باتوجه به اين كه دولت سند قطعي براي كار مي زند و ديوان محاسبات كشور نيز آن را كنترل مي كند، ديگر مجلس روي آن نمي تواند نظارت كند، از اين رو با تشكيل صندوق ذخيره ريالي اعمال نظارت بيشتري براي هدف هاي توليدي امكان پذير مي شود، زيرا صندوق فوق هيئت مديره و هيئت امنا دارد.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: همه منابعي كه دولت قبلا درقالب وجوه اداره شده اختصاص داده مي تواند به اين صندوق وارد كند. به گفته وي، منابع درآمدي ديگري نيزكه درآينده پيش بيني مي شود نيز مي توان به اين صندوق ذخيره ريالي واريز كرد.
نظر شما