مسعود شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: بارها در جلسات مختلف مشکلات این بخش به اطلاع مسئولان وزارت صنایع رسانده شده است و آنان هر بار وعده هایی را مبنی بر برطرف کردن این مشکلات داده اند ولی در عمل کوچکترین تغییری در برنامه ها و سیاستهای حمایتی وزارت صنایع از بخش معدنی صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: باید این موضوع به فرهنگ تبدیل شود که اگر انتقادی از وضعیت صورت نگیرد نمی توان برای برطرف کردن مشکلات مبتلابه بخش صنعت گام جدی برداشت چرا که مشکل به خودی خود حل نمی شود و باید با همکاری و تعامل میان فعالان بخش صنعت و دولت نسبت به برطرف کردن این مشکلات همت کرد.
شعبانی با اشاره به اینکه ادامه سردرگمی فعالان بخش معدن سبب افزایش مشکلات آنان خواهد شد، افزود: در صورت برطرف نشدن مشکلات بخش معدن کشور و بی توجهی به تامین نیازها و خواسته های آنان بزودی شاهد چالش هایی جدی دربخش معدن کشور خواهیم بود.
عضو انجمن صنایع معدنی استان مرکزی در ادامه با انتقاد از الجرایی نشدن برخی قوانین بخش معدن از سوی وزارت صنایع و معادن اظهار داشت: ماده 28 قانون معادن در کشور اجرایی نمی شود چرا که وزارت صنایع و معادن با بخشهایی از قانون بیگانه است که می طلبد در زمینه اجرایی کردن قوانین مرتبط با بخش معدن کشور و ارائه حمایتهای لازم ازفعالان این عرصه از سوی وزارت صنایع و معادن اقدام جدی صورت گیرد.
وی بیان داشت: درصورتی که این ماده قانونی از سوی مسئولان به مرحله اجرا درآید بیش از 50 درصد از مشکلات معدنکاران کشور از نظر تامین زیر ساختهای لازم برای فعالیت برطرف خواهد شد چرا که به دلیل موقعیت خاص معدنکاران قادر به تامین نیازها و امکانات اولیه برای انجام فعالیت های خود در این بخش نیستیم ولی در صورت اجرایی شدن ماده 28 قانون معادن بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد.
شعبانی با ابراز تاسف از عملکرد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اشکال تراشی بر سر راه فعالیت معدنکاران گفت: برخی مدعی آن هستند که معادن باید برای تامین امکانات روستاهای اطراف به روستائیان عوارض پرداخت کنند و حتی برخی نمایندگان مجلس با حضور در روستاها نسبت به تحریک کردن روستائیان اقدام می کنند که این اقدامات غیر قانونی از سوی افرادی که در کشور باید قانونگذاری کنند غیر قابل قبول است.
نظر شما