به گزارش خبرنگار مهر، خدامراد احمدی امروز در جمع خبرنگاران گفت: در دهه فجر امسال 456 طرح در حوزه زیربنایی شهرهای صنعتی با سرمایه گذاری 112 میلیارد تومان و 391 واحد صنعتی در حوزه شهرکها و نواحی صنعتی با سرمایه‌گذاری بیش از 744 میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد.
وی از برنامه راه اندازی بانک تخصصی صنایع کوچک و انجام مذاکراتی با اتاق بازرگانی و بانک مرکزی در این باره خبر داد و ابراز امیدواری کرد این بانک در سال آینده تاسیس شود.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در عین حال مطرح کرد در بدبینانه‌ترین حالت، گردش مالی سالانه صنایع کوچک 16 میلیارد دلار و در شرایط متعارف تا 25 میلیارد دلار برآورد می شود.
معاون وزیر صنایع و معادن با یادآوری اینکه در حال حاضر 18 درصد رشد تولید ناخالص داخلی کشور به بخش صنعت، 9 درصد به بخش کشاورزی و 8 درصد به بخش تعاون اختصاص دارد، اظهارداشت: هم اکنون دو بخش کشاورزی و تعاون هر کدام بانک تخصصی دارند و برهمین اساس، ضرورت تاسیس بانک تخصصی صنایع کوچک هم احساس می شود.
وی در ادامه با مطرح کردن دو مدل برای پوشش بیمه ای شهرکهای صنعتی گفت: مدل نخست مشارکت با بیمه‌ها برای پوشش بیمه‌ای صنایع کوچک است، مدل دیگر تاسیس بیمه صنایع کوچک است که این دو مدل در حال بررسی و پیگیری است.
احمدی همچنین خبر داد که در صورت موافقت مجلس و به منظور یکسان سازی قوانین و مقررات در برنامه پنجم، قانون جامع صنایع کوچک تدوین خواهد شد که سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران این آمادگی را دارد این قانون را ظرف مدت 6 ماه تدوین و ارائه دهد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به اینکه توسعه شهرکهای صنعتی و ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد هم در توسعه شهرکها و هم در ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی آماده همکاری با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: مذاکرات اولیه جهت ایجاد شهرکهای تخصصی برای صنوف طلا، مبلمان، چاپ و نشر و قطعه سازان آغاز شده است، ضمن اینکه مذاکراتی با سندیکای طلا داشته ایم و مسایل اقتصادی، امنیتی و سایر مسایل مرتبط در این باره نیز بررسی شده است.
معاون وزیر صنایع و معادن ایده تشکیل شهرکهای صنعتی مشترک با کشورهای همسایه همچون ترکیه را " خوب " خواند و گفت: هم اکنون ایده تشکیل شهرک صنعتی مشترک بین ایران و ترکیه مطرح شده و تفاهم نامه مشترکی نیز در این راستا به امضا رسیده است.
احمدی افزود: با تشکیل دو کارگروه 10 نفره از کارشناسان ایران و ترکیه، ابعاد مختلف تشکیل شهرکهای صنعتی مشترک در حال بررسی است و قطعا با حفظ منافع ملی و استفاده از ظرفیتهای ترکیه، این ایده پیگیری خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه اتاق بازرگانی ایران در گزارشی اعلام کرده که بنگاهها و واحدهای تولیدی فقط با حدود 50 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند و این آمار در شهرکهای صنعتی به چه نحو است ؟ اظهارداشت: در شهرکهای صنعتی با رکود 16 درصدی مواجه هستیم که آن هم ناشی از مشکلات نقدینگی، ضعف در بازاریابی و بازرگانی و ... می‌شود.
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از ارائه پیشنهادی در برنامه پنجم توسعه خبر داد که براساس آن و در صورت تصویب مجلس، سالانه یک میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اختصاص خواهد یافت تا برای سرمایه گذاری و حمایت از بخش خصوصی حمایت شود.
احمدی با تاکید بر اینکه شبکه بانکی کشور نگاه مثبتی به بخش صنعت کشور ندارد، تصریح کرد: البته با درایت و دستور رئیس جمهوری سیاست چند قفله کردن منابع بانکها متوقف شده است.
معاون وزیر صنایع و معادن گفت: با هدف کمک به واحدهای تولید فعال کشور و جبران کمبود نقدینگی ، در چندین فاز بدهی واحدهای تولیدی مشکل دار استمهال خواهد شد که در گام اول، این استمهال شامل حال بنگاههایی شده است که زیر دو میلیارد تومان بدهی داشته اند.
وی اعلام کرد در فاز دوم، استمهال بدهی بانکی شامل حال بنگاههایی خواهد شد که بالای دو میلیارد تومان بدهی دارند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه واعظ آشتیانی مدیرعامل سابق این سازمان تیرماه سال 87 از بازپس گیری 788 هکتار زمین راکد شهرکهای صنعتی از دست دلالان زمین خبر داده بود؛ در این باره آمار جدیدی دارید؟ که وی پاسخ داد: بنده اصلا اعتقادی به این موضوع ندارم، زیرا قیمت زمین در شهرکهای صنعتی آنقدر پائین است که کسی به دنبال رانت‌خواری در این حوزه نیست.
نظر شما