ترقی: منابع مالی احزاب مخفی است/ وزارت کشور با احزاب مشورت کند

حمیدرضا ترقی، معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان اینکه وزارت کشور در بازنگری در قانون احزاب باید چه مواردی را مد نظر داشته باشد، افزود: اگر قرار باشد وزارت کشور در این زمینه اقداماتی را انجام دهد باید نظرات مشورتی احزاب را جمع آوری کند.

عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه نظرات احزاب به پخته شدن این بازنگری در قانون کمک می کند،ادامه داد: اگر وزارت کشور بدون در نظر گرفتن پیشنهادات احزاب اقدام به بازنگری کند، ممکن است این مورد با مخالفت احزاب روبرو شود چرا که احزاب روی مجلس تاثیر می گذارند و از این طریق می توانند با وزارت کشور مخالفت کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا وزارت کشور در این زمینه اطلاع رسانی کرده است، افزود: تاکنون در این زمینه اطلاع رسانی نشده است در حالی که وزارت کشور اگر بخواهد اطلاع رسانی کند و پیشنهادات احزاب را جمع آوری کند، آدرس و اطلاعات تمامی احزاب را در اختیار دارد.

ترقی در بیان ارتباط احزاب و وزارت کشور نیز گفت: در زمان حاضر به دلیل تعطیل و غیر فعال بودن خانه احزاب، ارتباطی وجود ندارد و این در حالیست که هیچ ارتباط سیستمی نیزاز سوی وزارت کشور با احزاب وجود ندارد.   

این فعال سیاسی، با اشاره به لزوم بازنگری در قانون احزاب، اظهارداشت: قانون احزاب در چند موضوع دچار کمبود است که از این جمله می توان به جایگاه احزاب در نظام انتخاباتی اشاره کرد، که هیچ سیاست تشویقی و مکانیزمی برای ایفای نقش رسمی از سوی احزاب در این عرصه وجود ندارد.

وی همچنین اضافه کرد: خانه احزاب نیز از جایگاه شفاف و روشنی که در بر گیرنده کیفیت احزاب باشد، برخوردار نیست و احزاب تقسیم بندی درستی براساس کیفیت ندارند.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی اظهارداشت: مشخص نبودن منابع مالی و تامین مخفیانه آن از دیگر کمبودهای قانون احزاب است.

ترقی با اشاره به اینکه در قانون احزاب برای تامین منابع مالی  فکری نشده است، گفت: برخی از احزاب از رانت های قدرت و برخی از منابع مالی مخفی، هزینه ها را تامین می کنند و وضعیف شفاف و روشنی بر امور مالی حاکم نیست و حتی می توان از منابع مالی خارج از کشور نیز استفاده کرد چرا که در این زمینه نیز قانون کمبود دارد.

وی، نبود قانون مشخص برای رسیدگی به تخلفات احزاب و نبود موضع روشن در قانون اساسی بر تشویق به حزب گرایی را از دیگر کاستی های قانونی در این حوزه عنوان کرد و گفت: اگر قرار است تحزب تقویت شود، راهکارهای آن نیز باید در قانون  پیش بینی شود.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: تحزب در چارچوب قانون، نظام اسلامی و ولایت فقیه باید تقویت شود چرا که پایه های نظام مردم سالارانه بر تحزب تکیه دارد.

ترقی پیشنهاد کرد: اگر قرار است وزارت کشوری به بازنگری قانون احزاب بپردازد، این موضوع در جلسه ای با حضور احزاب  و بررسی پیشنهادات آنان و در قالب یک طرح به مجلس ارائه شود و اگر قرار است مجلس در اولین گام طرحی را در این زمینه ارائه دهد، مرکز پژوهش ها باید با بهره گیری از نظرات احزاب، این موضوع را به صورت طرح مورد بررسی قرار دهد.

وی در بیان آسیب هایی که جامعه بدون حزب را تهدید می کند، گفت: احزاب می توانند از حق حاکمیت  مردم در صحنه سیاسی کشور دفاع کنند و می توانند به نمایندگی از مردم نظارت همگانی بر دولتمردان را به عهده بگیرند چرا که همه مردم فرصت و روش نظارت بر عملکرد دولتمردان را ندارند.