به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این مصوبه که امروز سه شنبه به تصویب نمایندگان مجلس رسید ، نقض حقوق و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در مناطق فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه نظارت مستوجب توقیف شناور به مدت سه ماه و حبس ناخدا و خدمه آن از سه تا هجده ماه و در صورت ورود خسارت باید خسارت وارده را جبران نمایند. همچنین ابزار آلات به کارگرفته شده و اموال به دست آمده مصادره می‌شود و در صورت تکرار مرتکبین علاوه بر مجازات فوق به حبس تا دو سال محکوم خواهند شد.
همچنین نقض حقوق و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در آبهای سرزمینی مستوجب حبس ناخدا و خدمه آن از سه تا هجده ماه و توقیف شناور به مدت شش ماه و در صورت تکرار علاوه بر مجازات حبس موجب مصادره شناور و ضبط ابزارآلات به کار گرفته شده و اموال به دست آمده می‌شود.
براساس مصوبه مجلس نقض حقوق و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در آبهای داخلی مستوجب حبس ناخدا و خدمه آن از سه تا هجده ماه و توقیف شناور به مدت شش ماه و مجازات مطابق قوانین داخلی کشور و در صورت تکرار، علاوه بر مجازات‌های مذکور، موجب مصادره شناور و ضبط ابزارآلات به کار گرفته شده و اموال به دست آمده می‌شود.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فصل چهارم این طرح به بررسی مقررات جزایی طرح تقوت مرزبانی کشور پرداختند که براساس مصوبه مجلس، چنانچه ناخدا و خدمه شناوری که عازم کشور دیگری هستند فاقد گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه باشند به مجازات قانونی خروج غیرمجاز از کشور محکوم خواهند شد.
براساس این گزارش پیشنهاد حذف سه ماه 15، 16 و 17 طرح تقویت مرزبانی کشور به تصویب نمایندگان رسید.
همچنین براساس مصوبه امروز مجلس هر کس به صورت غیر مجاز به حریم مرز وارد شود در حکم عبور غیر مجاز از مرز می‌باشد و مطابق قوانین مربوط مجازات خواهد شد.
مامورین مرزبانی هنگام برخورد با مرتکبان با رعایت قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب 18/10/73 مجاز به استفاده از سلاح‌های سازمانی خود هستند.
ادامه رسیدگی به طرح 29 ماده‌ای تقویت مرزبانی کشور به جلسه آینده مجلس شورای اسلامی موکول شد .
نظر شما