شوراي شهر پاسخ دهد// شهروندان تهراني تسليم نرخهاي رانندگان تاكسي شده اند

به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر"، شوراي شهر در شصت و هفتمين جلسه علني خود به تاريخ 3/3/83 مصوبه اي داشت كه به اذعان اعضاي شورا آن را بعد از صرف زمان تقريبا طولاني و كارشناسي شده تهيه كرده و اصرار دارد آن را اجرايي كند. به طوري كه رييس شوراي اسلامي شهر تهران در همان روز اعلام كرد: تاكسي هاي شهر تهران موظف هستند از امروز (3/3/83) نرخ هاي جديد را رعايت كنند و براي تاكسي هاي گردشي نيز بر اساس تجهيز تاكسيمتر اين نرخها تصويب شده است.

مهندس مهدي چمران در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبني بر اينكه آيا تاكسيمترها به كار خواهند افتاد ، پاسخ داد: شوراي شهر به سازمان تاكسيراني 3 ماه فرصت داده تا نسبت به تجهيز تاكسي ها به تاكسيمتر اقدام كند و در اين مدت نرخها بايد به صورت متعارف از سوي راننده دريافت شود.

حال با گذشت فرصت زماني تعيين شده براي راه اندازي تاكسيمترهاي تاكسي هاي شهر تهران آيا نبايد از رييس شوراي شهر تهران پرسيد چه تعداد از تاكسي ها بر اساس تاكسيمتر از مسافر كرايه دريافت مي كنند؟

از سوي ديگر رييس شوراي شهر در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبني بر اينكه چه كسي وظيفه نظارت بر رعايت نرخ هاي جديد را دارد، گفت: سازمان نظارت بر تاكسيراني شهر تهران وظيفه دارد بر نحوه دريافت كرايه هاي جديد مصوب شوراي شهر از سوي رانندگان تاكسي ها نظارت كنند.

چمران تاكيد كرد : مديريت شهري مصمم است تا نسبت به رعايت حقوق شهروندان هيچ گونه اجحافي صورت نگيرد.

همچنين مديرعامل سازمان تاكسيراني نيز در جهت وظيفه اي كه سازمان متبوعش بر عهده دارد، در تاريخ ( 29/3/83) به شهروندان تهراني قول داه بود مطمئن باشند تاكسيراني با جديت بر اجراي نرخ هاي مصوب شوراي شهر از سوي رانندگان تاكسي نظارت كرده و با متخلفان به شدت برخورد خواهد كرد .

در تاريخ 10/4/83 سيد جمال هاشمي عرب نيز با اشاره به نصب برچسب بر روي شيشه تاكسي ها، گفته بود: تمام رانندگان تاكسي موظف هستند كه اين برچسب ها را در شيشه جلو نصب و كرايه مسافران را بر اساس مصوبات مندرج در اين برچسب ها محاسبه كنند .

به دنبال ضرب العجل تاكسيراني براي چسباندن كرايه هاي جديد ، معاون جديد انتظامي سازمان تاكسيراني نيز به خبرنگار ما گفت: ازاين پس بخش انتظامي سازمان تاكسيراني بدون هيچگونه اغماض و چشم پوشي با رانندگان متخلف برخورد كرده و به هيچ راننده تاكسي اجازه فراتر گام نهادن از چارچوب تعيين شده را نخواهد داد .(14/4/83)

در هر حال آنچه كه عيان است و نمي توان آن را دور از ذهن تصور نمود عدم رعايت نرخهايي است كه شوراي شهر اصرا فراوان به اجرايي شدن آنها داشت و مي انديشيد كه سازمان تاكسيراني قادر به انجام وظيفه اش خواهد بود. اما متاسفانه وضعيت آشفته و به هم ريخته شهر نشان مي دهد كه راننده براي خود كرايه تعيين مي كند و اهميتي براي مصوبه قانوني قائل نيست! هر چند كه نمي بايست از اجحافي كه در حق راننده  مي شود بي اعتنا گذشت و آنچه را آنها در طي اين سالها طلب كرده اند ناديده گرفت.

ونهايت انيكه همه مي دانيم قانون وضع مي شود تا از هرج و مرج در جامعه جلوگيري به عمل آيد و اگر بنا باشد قانون را فقط در كتاب قانون و در لابه لاي كاغذها جستجو كرد ، ديگر نمي توان روياي جامعه قانونمند را در سر پروراند. بنابراين شوراي شهر موظف و مكلف است نسبت به اجحافي كه به شهروندان( اعم از مسافر و راننده) مي شود، پاسخگو باشد.