ولی الله صالحی در گفتگو با مهر از آغاز جلسات رسمی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران از نیمه اسفند ماه سالجاری خبر داد و گفت: با اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی و بر اساس سبد هزینه های خانوار، شرکای اجتماعی (دولت-کارگر- کارفرما) طی چند جلسه حداقل دستمزد سال آینده را تعیین و اعلام خواهند کرد.
عضو شورای عالی کار اظهار داشت: البته تاکنون بین نمایندگان گروههای مختلف کارگری، کارفرمایی و دولت نشست ها و جلسات مختلفی به صورت فرعی برگزار شده و این نشستها به صورت تفکیکی بین نمایندگان هر یک از گروهها از جمله کمیته های کارگری تعیین مزد نیز برگزار شده است.
کمیتههای تعیین مزد کارگری به جمع بندی نرسیدند
صالحی در پاسخ به این سوال که آیا جمع بندی نظرات کمیته های کارشناسی تعیین حداقل دستمزد کارگری در استانها به اتمام رسیده است و یا خیر؟ گفت: بخش زیادی از نظرات کارشناسی کمیته ها ارائه شده است و در این زمینه جمع آوری کل نظرات ادامه دارد.
وی با بیان اینکه فعلا در این مقطع کارگران به عدد و رقم مشخصی نرسیده اند، افزود: به دلیل اینکه جمع بندی ها و کارشناسی های لازم جهت اعلام رقم پیشنهادی صورت نگرفته است در شرایط فعلی ذکر هر عدد و رقمی به ایجاد توقع و مشکلاتی در این زمینه خواهد انجامید.
افزایش دستمزدها قطعی است
این مقام مسئول کارگری با ذکر این نکته که رقم پیشنهادی کارگران به صورت رسمی در جلسات تعیین حداقل دستمزد و در حضور شرکای اجتماعی اعلام می شود، بیان داشت: به صورت کلی افزایش دستمزدها در سال آینده اتفاق خواهد افتاد.
به گفته صالحی نیروی انسانی به عنوان مهم ترین نهاده در تولید همواره باید مورد توجهات ویژه قرار داشته باشد. از یاد نبریم که میزان رضایتمندی نیروی کار از حقوق و دستمزد با بهره وری و افزایش راندمان تولید ارتباط مستقیم دارد.
نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار تاکید کرد: در شرایط فعلی امکان افزایش دستمزدهای کارگران وجود دارد و شرکای اجتماعی موظف هستند برای افزایش قدرت خرید و تامین حداقل معیشت کارگران بر اساس نرخ تورم برنامه ریزی داشته باشند.
بررسی سبد هزینهها و نرخ تورم
وی تصریح کرد: بر اساس قانون کار، نرخ تورم و سبد هزینه های خانوار به صورت مکمل مورد بررسی قرار می گیرد و در تعیین دستمزد موثر است. نمایندگان کارگران هر ساله پیشنهاداتی را برای جبران کسری دستمزدها و کاهش فاصله دریافتیهای نیروی کار با درآمدهای واقعی دارند.
صالحی از بررسی ردیفهای دیگر دستمزد از جمله کمک هزینه خواربار، کمک هزینه مسکن، بن و موارد دیگر مرتبط با دستمزد نیروی کار همزمان با تعیین حداقل حقوق خبر داد و تاکید کرد: رویکرد این است که در این بخشها نیز افزایش و رشد دریافتیهای نیروی کار اتفاق افتد.
نظر شما