بر اساس ماده 4 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مشارکت در تعیین خط فقر مطلق و نسبی جزو وظایف وزارت رفاه است اما قانونگذار به صراحت مسئول تعیین خط فقر را مشخص نکرده و ارگان و نهاد مسئول در قانون نامشخص است.
در حالی که قانونِ ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یکی از وظایف تعیین شده برای این وزارتخانه را تعیین خط فقر عنوان کرده وزیر رفاه بر این نکته تأکید دارد که درصورتی خط فقر اعلام خواهد شد که مشکلی را حل کند در غیر این صورت به اعلام خط فقر از سوی وزارتخانه نیازی نیست.
این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی از افزایش خط فقر به یک میلیون تومان در سال آینده خبر داده اند.
مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی در ادامه گفتگو با مهر خاطر با اشاره به اینکه متولیان امر از اعلام و شناسایی خط فقر شانه خالی کرده و تصور می کنند هزینه اعلام نکردن کمتر از اعلام آن است گفت: باید کمیته ای ویژه با دستور رئیس جمهور تشکیل و عدد منطقی خط فقر و جامعه هدف مسشخص شود.
اورنگ در مورد اظهارات وزیر رفاه مبنی بر اینکه خط فقر باید بر اساس بررسیهای استان به استان تعیین شود گفت: بکارگیری چنین روشی را قابل قبول می دانم چرا که درآمدها و هزینه های معیشتی در استانها مختلف است به همین دلیل بررسی در مورد تعیین خط فقر باید به صورت استان به استان انجام شود.
مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی به وظیفه حساس دولت در پوشش جامعه مستضعف اشاره کرد و گفت: کشور ما همچون بسیاری از جوامع با فقر و مشکلات و آسیبهای مرتبط با آن گریبانگیر است لذا ایجاب می کند دولت این قشر را بیشتر مورد لطف قرار دهد.
نظر شما