موسی الرضا ثروتی در گفتگو با مهر با شاره به وجود تناقض در لایحه بودجه سال آینده کل کشور با ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: بر اساس قانون، افزایش حقوق هر سال کارکنان دولت، بازنشستگان کشوری و لشکری بر اساس نرخ تورم صورت خواهد گرفت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: در این زمینه قانون تکلیف کرده است مجلس باید تصمیم بگیرد که آیا افزایش ضریب حقوق کارکنان در هر سال بر اساس نرخ تورم باشد و یا اینکه پیشنهاد دولت اجرایی شود.
پیشنهاد رشد 8 درصدی حقوق کارمندان در 89
ثروتی در ادامه به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال آینده در زمینه درصد و نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت اشاره کرد و بیان داشت: دولت در بند 7 لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده خود و در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، در بخش حقوق و مزایای مستمر رشد 12 درصدی را پیشنهاد کرده است.
وی خاطر نشان کرد: این افزایش در بخش مربوط به سایر دریافتی ها 7 درصد افزایش پیش بینی شده است. به صورت میانگین رشد حقوق و دریافتی های کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده 8 درصد از سوی دولت پیش بینی شده است.
دستمزد کارگران بر اساس قانون کار
این نماینده مجلس همچنین در زمینه حداقل حقوق و دستمزد سال آینده کارگران نیز به ماده 41 قانون کار و مصوبه شورای عالی کار استناد کرد و گفت: در این زمینه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت عضو شورای عالی کار بر اساس سبد هزینه های خانوار و نرخ تورم، حداقل دستمزد سال آینده را تعیین و اعلام می کنند.
ثروتی میزان تولید و وضعیت درآمد بنگاهها و واحدهای تولیدی را نیز با میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران بی ارتباط ندانست.
نظر شما