به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، معاون پارلماني وزير نفت درجمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: كميسيون تلفيق حتي يك بارهم از دولت دعوت نكرده بود تا نظرات دولت را بشنود.
محمود آستانه اضافه كرد: براي رفع مشكل تدوين بودجه 84، دروضعيت موجود دولت ناگزير است لايحه اي جديد به مجلس بياورد تا خلاء موجود برطرف شود كه اين امر با توجه به زمان لازم براي تصويب نهايي برنامه چهارم اگر به مجمع تشخيص نرود تا شهريور ماه طول مي كشد كه با توجه به حجم بالاي كار دولت، تحقق آن بعيد است.
وي اضافه كرد: سئوال ما ازمجلس اين است كه به جاي حذف اين ماده چه بايد كرد؟ وي هرگونه توافق ميان دولت ومجلس براي حذف ماده سوم را رد كرد و گفت: ما فعلا اينجا يك كارگزاز هستيم و در شرايط موجود اگر مجلس بتواند منابع لازم را تامين كند هرچه بگويد عمل خواهيم كرد.
معاون وزير نفت درخصوص جايگزين ماده سوم لايحه برنامه گفت: پيش بيني لازم را درمورد جايگزين كرده ايم ولي كاره اي نيستيم كه بخواهيم جايگزيني براي حل مشكل ارايه دهيم و اين وظيفه دولت و مجلس است تا فكري براي ماده سوم بكند.
وي درادامه گفت: با حذف ماده 3 بايد ماده چهار برنامه نيز كه در راستاي آن بوده است اصلاح شود در غير اين صورت اجراي برنامه بودجه با مشكل روبرو مي شود.
وي افزود: در ماده سوم پيش بيني شده بود كه كمتر از ده درصد كل عوايد نفت را به عنوان درآمد جاري ، سرمايه اي و هزينه اي در اختيار شركت نفت قرار بگيرد زيرا در طول سال منابع توليد نفت نيازمند پشتيباني و سرمايه گذاري است ضمن اينكه بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل دولت هم كه قبلا از محل فروش ميعانات گازي بود بايد ازاين محل در برنامه چهارم تامين شود.
معاون پارلماني وزير نفت:
حذف ماده 3 لايحه برنامه چهارم ميلياردها دلار درآمد دولت را كم كرد
محمود آستانه معاون حقوقي و پارلماني وزارت نفت گفت : با حذف ماده سوم هيج حكمي كه تكليف دولت را در برنامه جهارم تعيين كند وجود ندارد و علت مخالفت ما از حذف ماده سوم ، كم توجهي و عدم صرف وقت دركميسيون تلفيق براي استماع نظارت دولت بوده است .
کد خبر 103784
نظر شما