سید منوچهر سید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این سمینار به منظور بررسی پیمانهای مدیریتی و حساب‌های مشترک، بررسی حذف شرکتهای خدماتی، تأمین نیروی انسانی توسط وزارت کار و امور اجتماعی، چگونگی انجام رتبه‌بندی و الزام اجرایی آن و همچنین تأیید صلاحیت و طرح طبقه‌بندی مشاغل در استان برگزار شد.
وی افزود: شرکتهای خدماتی در خوزستان به دلیل وجود صنعت نفت از قدمت بیش از 50 سال برخوردار است.
سید جلالی تعداد بیمه‌شدگان خوزستان را تا پایان شهریور ماه سال‌جاری 635 هزار نفر عنوان و تصریح کرد: این تعداد بیمه شده در بیش از 120 هزارکارگاه مشغول به فعالیت هستند که از این میزان، بخش خدمات با بیش از 54 درصد سهم عمده‌ای از فعالیت اقتصادی در خوزستان را شامل می‌شود.
مدیر کل کار و امور اجتماعی خوزستان خاطر نشان کرد: براساس برآورد و پیش‌بینی برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 93 حدود 365هزارو 824 فرصت شغلی جدید باید در استان خوزستان ایجاد شود که سهم بخش خدمات طی پنج سال 194هزار و 826 فرصت شغلی جدید است.
وی گفت: شرکتهای خدماتی اگر براساس آن چیزی که قانونگذار پیش‌بینی کرده فعالیت کنند، قطعا هم در ارائه خدمات به نحو مطلوب عمل می‌کنند و هم توسعه اشتغال در استان را رونق خواهد بخشید.
سید جلالی با بیان اینکه ماهیت شکل‌گیری شرکتهای خدماتی کاهش هزینه و ارائه خدمات بهتر است، عنوان کرد: از زمانی که قانون کار جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید برخی از کارفرمایان به دلیل فرار از قانون و رفع مسئولیت در قبال کارگر بخشی از کار را به شخص ثالث که همان شرکتهای خدماتی هستند، واگذار کردند که عملا این شرکت‌ها نه در نحوه استخدام و در اخراج کارگر نقشی ندارند.
وی ادامه داد: همین باعث می‌شود که هیچ ابتکار و خلاقیتی در کار به وجود نیاید این مسئله هم به ضرر کارگر و هم به ضرر شرکتهای خدماتی است و سیاست دولت نیز اصلاح شیوه فعلی است و بهتر است سازمان‌ها و شرکت‌ها کارها را به صورت حجمی به پیمانکاران واگذار کنند.
سیدجلالی افزود: هشت هزار و 722 شرکت تأیید صلاحیت شده در استان وجود دارد که شهرستان اهواز با تعداد سه هزار و 718 شرکت و آبادان با یک هزار و 89 شرکت بیشترین سهم را در استان خوزستان دارا هستند.
وی عنوان کرد: تعداد انجمنهای صنفی کارفرمایان در خوزستان نیز 82 انجمن است که از این تعداد 51 انجمن فعال، شش انجمن تازه تأسیس، 13 انجمن در مرحله تجدید انتخابات و حدود10 انجمن نیز نیمه فعال هستند که نشان از حمایت جدی مسئولان طی چند سال اخیر از تشکلهای صنفی برای رونق بخشیدن به این بخش است.
سید جلالی با بیان اینکه دولت دخالتی در نحوه مدیریت تشکلهای صنفی به دلیل ماهیت مردم نهاد بودن ندارد، خاطرنشان کرد: وظیفه دولت نظارت است و در نحوه مدیریت تشکلهای صنفی دخالتی ندارد.
نظر شما