به گزارش خبرگزاري مهر ، طبق اصل 162 قانون اساسي رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد و عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت 5 سال به اين سمت منصوب مي كند.
آيت الله شاهرودي در اين جلسه مشورتي با تشكر و قدر داني از زحمات و تلاشهاي آيت الله گيلاني و آيت الله نمازي در طول تصدي رياست ديوانعالي و دادستاني كل كشور ، با تشريح جايگاه حساس و مسووليت خطير قضاوت در نظام اسلامي گفت : دغدغه اصلي و هميشگي قضات در يك دستگاه قضايي اسلامي جلوگيري از بي عدالتي و تلاش براي احقاق حقوق مردم است .
وي بيشترين و سنگين ترين مسئوليتها را در يك نظام اسلامي را متوجه قضات دانست و گفت : بودجه ، امكانات و وسايل رفاهي دستگاه قضايي بايد بيش از ساير قوا تامين شود و با شرايط فعلي فعاليت در دستگاه قضايي با وجود محروميت آن از بودجه و امكانات مناسب ، اخلاص ، ايمان و تعهد كاري بيشتري را مي طلبد.
وي همكاري و هماهنگي مجموعه دستگاه قضايي براي پيشبرد اهداف مورد نظر در برنامه دوم توسعه قضايي را خواستار شد و گفت : با گذشت 25 سال از نظام نوپاي جمهوري اسلامي كه الگوي جديدي از اسلام را معرفي كرد دستگاه قضايي نيز بايد به كارآمدي بالايي دست يابد و براي رسيدن به نيازمنديهاي دستگاه قضايي و نظام اسلامي و رسيدن به اهداف چشم انداز 20 ساله نظام بيش از پيش تلاش كند .
رييس قوه قضاييه نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي را از وظايف ديوانعالي كشور بر شمرد و ابراز اميدواري كرد در پنج ساله آينده نيز با استفاده از نوآوري ، خلاقيت ، برنامه ريزي و اخلاص كاري عملكرد مناسب و در حد مطلوبي در اين زمينه از خود نشان دهد .
گفتني است : آيت الله حسين مفيد پيش از اين رييس يكي از شعب تشخيص ديوانعالي كشور و آيت الله دري نجف آبادي رييس ديوان عدالت اداري بودند .
نظر شما