یحیی آل اسحاق در گفتگو با مهر با بیان دغدغه های بخش خصوصی درباره بودجه سال 89 کل کشور گفت: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به نمایندگی از بخش خصوصی، در مرحله تدوین بودجه سال آینده و پیش از ارایه آن به مجلس شورای اسلامی، در نامه هایی جداگانه به روسای قوای مجریه و مقننه و کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی نظرات و دیدگاههای خود را اعلام کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در رابطه با جزئیات بودجه سال 89 کل کشور، چند ابهام و نکته کلیدی به چشم می خورد. موضوع اول در رابطه با مراعات اصول حاکم بر برنامه پنجم توسعه است. به نظر می رسد حداقل باید در جزئیات برخی فرآیندهای بودجه سال 89 از جمله صندوق توسعه ملی، این موارد را لحاظ کرد.
وی در توضیح این مطلب تصریح کرد: صندوق توسعه ملی باید 20 درصد از منابع مالی حاصل از فروش نفت و گاز را به بخش غیردولتی و فعالیتهای خصوصی اختصاص دهد، در حالیکه هم اکنون که بودجه توسط نمایندگان مجلس در دست بررسی است، منابع این صندوق برای بخش دولت در نظر گرفته شده است.
به گفته آل اسحاق، کل منابع واریزی در نظر گرفته شده برای صندوق توسعه ملی در سال 89 در حدود 7/13 میلیارد دلار است. در بودجه پیش بینی شده است که این منابع در اختیار دولت و مصارف دولتی قرار گیرد و حتی در بودجه پیش بینی شده تا بازپرداخت حساب ذخیره ارزی نیز به صندوق توسعه ملی واریز شود تا صرف بدهی های دولت به بانکها، افزایش سرمایه بانکها و کسری بودجه شود که این امر، خلاف روح کلی برنامه پنجم توسعه است.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر، صد در صد ترکیب هیئت امنای این صندوق، دولتی است، درحالی که منابع آن باید به بخش خصوصی اختصاص یابد، بنابراین به نظر می رسد حتما باید در ترکیب هیات امنا از بخش غیردولتی استفاده کرد تا ناظر بر نحوه بازتوزیع درآمدها و منابع این صندوق شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: نکته دوم در رابطه با بودجه، مراعات اصل 44 قانون اساسی در بودجه شرکتهای دولتی است، این درحالی است که بودجه این شرکتها، 7/34 درصد افزایش یافته است؛ درحالی که اگر حتی افزایش بودجه این شرکتها را معادل تورم اعلامی بانک مرکزی که در حدود 15 درصد است، در نظر گرفت حداکثر افزایش بودجه شرکتهای دولتی باید به قیمتهای ثابت، 20 درصد باشد.
وی ادامه داد: این امر به معنای بزرگ شدن حجم شرکتهای دولتی بوده و مغایر با اصل 44 قانون اساسی است که قرار بود دولت، سال به سال کوچک شود.
آل اسحاق گفت: دغدغه دیگر بخش خصوصی در رابطه با بودجه عمرانی دولت است که حدود 32 درصد افزایش یافته و به 38 هزار میلیارد تومان رسیده است. اینکه بودجه عمرانی کشور اضافه شود، امری پسندیده است؛ به شرط اینکه در مباحث عمرانی خرج شود و صرف هزینه های جاری دولت نشود.
وی اظهار داشت: پروژه های مرتبط با بودجه عمرانی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد؛ درحالی که در بودجه این موضوع به شیوه ای دیده شده است که دولت می تواند به هر نسبتی، جای ردیف بودجه عمرانی به جاری را تغییر دهد. در این راستا باید حداقل جدولی وجود داشته باشد که در اجرا و تخصیص بودجه های عمرانی مبنای عمل قرار گیرد.
به گفته آل اسحاق، نکته عمده تر دیگر این است که کل مصارف ارزی بودجه سال آینده حدود 60 میلیارد دلار است، هم اکنون این ابهام وجود دارد که چگونه اعتبار 60 میلیارد دلاری قرار است به ریال تبدیل شود و بازار خرید این دلارها کجاست و چه کسی می خواهد آن را بخرد؟
وی با تاکید بر اینکه چگونگی مصرف ارزی 60 میلیارد دلار در بودجه سال آینده مشخص نشده است، گفت: پیش بینی ما این است که دولت کار تبدیل دلار به ریال را به بانک مرکزی بسپارد تا این نهاد پولی و مالی به چاپ اسکناس پرداخته و دلارها را به عنوان ذخایره ارزی نگهداری کند که البته این امر، منجر به تورم می شود.
وی در تبیین نکات مثبت لایحه بودجه سال 89 کل کشور گفت: اگر منصفانه قضاوت کنیم، بودجه انبساطی دولت برای سال 89 اگرچه مورد نقد برخی منتقدان قرار گرفته است، اما به نظر می رسد برای خروج از بحران، لازم باشد که بودجه به صورت انبساطی مصوب شود، اما باید این نکته را در بودجه انبساطی لحاظ کرد که باید اصل 44 را در آن رعایت کرد.
نظر شما