در اين كنفرانس سه روزه كه بالغ بر هزاروسيصد تن از جريانهاي مختلف سياسي ومذهبي و اجتماعي عراق و نيز اشرف جهانگير غازي فرستاده ويژه دبير كل سازمان ملل حضور دارند، اعضاي 100 نفري پارلمان اين كشور براي دوره انتقالي كه حداكثر در31 ژانويه آينده ( 12 بهمن 1383) پايان مي يابد ، انتخاب خواهند شد.
برگزاري كنفرانس ملي عراق از جمله مسائلي است كه در مقطع اخير به علت برخي نفوذها و اقدامات انجام شده پيرامون انتخاب يك هزار نفر اعضاي آن با واكنش هاي مختلف افراد و گروههاي سياسي اين كشور مواجه شده است. پيش از اين از مجموع 130 گروه عراقي موجود تنها از 50 گروه براي شركت در اين كنفرانس دعوت شده بود كه همين امر به علاوه برخي اعمال نفوذها در انتخاب افراد ديگر در استانها موجب شد تا كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد درخواست يك بار تعويق آن را براي حضور بيشتر ساير گروهها در آن در خواست كند. مهمترين وظيفه اين كنفرانس تشكيل يك نهاد مشورتي و كنترلي 100 نفره بر دولت موقت اين كشور موسوم به " شوراي ملي موقت عراق " است كه برتدوين برخي قوانين مورد نياز نظير قانون انتخابات و مطبوعات نظارت خواهد كرد تا بر اساس آن انتخابات براي تعيين اعضاي شوراهاي استان و مجلس ملي انتقالي عراق تا پيش از پايان ژانويه 2005 برگزار شود. همچنين تصويب بودجه سال مالي 2005، و توي تصميمات دولت با اكثريت دو سوم آرا و سوال از وزيران كابينه از ديگر وظايف اين شوار است . در اين كنگره همچنين قرار است روند سياسي عراق كه در نهايت به برگزاري انتخابات سراسري ژانويه 2005 ميلادي مي انجامد مشخص شود.
بطور كلي مطابق قانون اداره موقت عراق روند استقرار دموكراسي در اين كشور از مراحل چند گانه انتقال حاكميت ، تعيين دولت موقت ، تشكيل كنفرانس ملي ، برگزاري انتخابات سراسري ، تشكيل مجلس ملي ، تصويب قانون اساسي ومراحل بعدي آن درمورد مناطق ملي قومي و فدراتيو بايد بگذرد.
در همين راستا و به دنبال انتقال رسمي حاكميت از نيروهاي اشغالگر آمريكايي به دولت موقت اين كشور در پنجم ژوئن گذشته ، غازي عجيل الياور به عنوان رييس جمهور و اياد علاوي به عنوان نخست وزير دولت موقت رسما از روز 8 تير ( 28 ژوئن) رياست دولتي با 33 عضو كه 17 تن از آنها شيعه هستند را جهت اداره امور عراق به مدت 7 ماه ( يعني تا زمان برگزاري انتخابات تا پيش از ژانويه 2005 ) عهده دار شدند.حدود اختيارات اين دولت بر اساس قانون مزبور محدود بوده ، توانايي قبول تعهدات بين المللي كه متضمن پذيرش برخي مسائل براي عراق است را ندارد. اين دولت در عين حال مسوول اداره امور و هماهنگي هاي لازم براي فراهم شدن زمينه برگزاري انتخاباتي آتي نيز مي باشد. در زمينه سياست داخي تنها چند روز پس از روي كار آمدن دولت موقت قانون تدابير امنيتي با عنوان " قانون سلامت ملي " از سوي اياد علاوي امضا شد كه بر اساس آن وي مي تواند درمواقعي كه صلاح بداند اعلام حكومت نظامي كرده يا حالت فوق العاده اعلام نمايد. در خصوص كردهاي شمال نيز الياور با سفر به شهركرد نشين صلاح الدين در شمال عراق اعلام كرد كه دولت موقت از تجربه خود مختاري درمناطق كردنشين حمايت خواهد كرد و در آن بازنگري نمي كند. رييس جمهوري موقت عراق همچنين طي فرماني اعلام عفو عمومي نموده ، قاتلان نيروهاي آمريكايي و عرب را از آن مستثني نمود. و اما در زمينه سياست خارجي دولت اياد علاوي اساس كار خويش را بر گسترش مناسبات در ابتدا با كشورهاي همسايه به ويژه عرب بنا نهاده كه سفر وي به كشورهاي عربي منطقه نيز در اين چارچوب قابل ارزيابي است. وزارت امور خارجه عراق نيز با تعيين 43 سفير درصدد از سرگيري سريع روابط با كشورهاي جهان بر آمده تا گام مهم خويش را براي كنترل كامل سياست خارجي توسط دولت موقت بردارد. تاكنون نيز چهار كشور شامل آمريكا ، انگليس ، ايتاليا و فرانسه سفيران خود را به عراق اعزام كرده اند . جان نگرو پونته سفير آمريكا در عراق نيز بلافاصله پس از خروج پل برمر حاكم سابق آمريكا دربغداد براي اداره سفارت 3 هزارنفري آمريكا در يكي از كاخ هاي صدام در بغداد كه در برخي از اخبار تا 5 هزار نفر نيز اعلام شده است وارد اين كشور شد. علاوه بر اين كنسولگري هاي آمريكا و انگليس در شهرهاي شمالي عراق يعني موصل و شهر نفت خيز كركوك و بصره دركاخ هاي صدام در اين شهرها راه اندازي شد. از سوي ديگر دولت موقت در تلاش جهت برقراري امنيت اقدام به تشكيل ارتش كوچك ، پليس محلي و نيروهاي حافظ شهرها نموده ، ضمن اينكه بر اساس آخرين آمارهاي اعلام شده در حال حاضر 160 هزار نيروي خارجي از 30 كشور جهان در عراق مستقر مي باشند كه آمريكا با 138 هزارسرباز بيشترين نيروها را در عراق دارد . طي روزهاي اخير نيز طرح موضوع اعزام نيروهاي كشورهاي عربي و اسلامي به عراق از سوي عربستان سعودي ، مخالفت بسياري از كشورهاي اسلامي را به دنبال داشته است .
نظر شما