به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تامين نظر شوراي نگهبان در مورد ماده 12 لايحه برنامه چهارم توسعه ، 4 بند اين ماده را اصلاح و 4 بند ديگر از اين ماده را حذف كردند.
در نوبت دوم جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي نمايندگان بند " و " ماده 12 لايحه برنامه چهارم توسعه را اصلاح كردند.
طبق اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار اصلاح شد و در نتيجه وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي ، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا معاون وي ، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران ، وزير بازرگاني ، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد رياست جمهوري ، دادستان كل كشور يا معاون وي ، رييس اتاق بازرگاني وصنايع و معادن ، رييس اتاق تعاون ونمايندگان كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي هر كدام يك نفر بعنوان ناظر با انتخاب مجلس شوراي پول و اعتبار را تشكيل خواهند داد.
طبق اين مصوبه و تبصره ذيل ماده 12 لايحه برنامه چهارم توسعه رياست شوراي پول و اعتبار بر عهده رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
گفتني است در مصوبه قبلي مجلس شوراي اسلامي در دوره ششم كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود ضوابط اجرايي شوراي پول و اعتبار شامل نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات با پيشنهاد رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وتصويب شوراي پول اعتبار به مرحله اجرا گذارده مي شود.
درادامه بررسي ماده 12 لايحه برنامه چهارم توسعه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تامين نظر شوراي نگهبان به پيشنهاد كميسيون تلفيق لايحه برنامه چهارم توسعه مبني بر حذف بند " ح" اين ماده راي دادند. طبق بند " ح" ماده 12 لايحه برنامه چهارم توسعه كه حذف شد دولت مكلف بود اقدامات لازم براي سالم سازي ترازنامه بانكها و ايجاد نهادهاي مالي ضروري را انجام داده و لوايح قانوني لازم را در اين زمينه ارايه كند.
همچنين دولت مكلف بود پس از اصلاح ساختار مالي بانكهاي تجاري دولتي به استثناي بانك ملي ايران ، سرمايه بانكهاي مزبور را از طريق افزايش سرمايه و واگذاري حق تقدم به عموم افزايش داده بطوري كه سرمايه دولت در اين بانكها تا پايان سال پاياني برنامه چهارم به كمتر از پنجاه درصد تقليل يابد.
طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي و براي تامين نظر شوراي نگهبان در مورد ماده 12 لايحه برنامه چهارم توسعه بند " ط" اين ماده حذف شد.
طبق بند " ط" ماده 12 لايحه برنامه چهارم توسعه كه حذف شد اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان و تاسيس و ثبت هر گونه تشكل براي انجام عمليات بانكي ، بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع شده بود.
با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اصلاح بند " ي " ماده 12 لايحه برنامه چهارم توسعه براي تامين نظر شوراي نگهبان به منظور اجراي سياستهاي پولي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود كه از ابزار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مشابه در قالب عقود اسلامي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب هشتم شهريور ماه 1362 با تصويب مجلس شوراي اسلامي استفاده كند.
در ادامه پيشنهاد كميسيون تلفيق لايحه برنامه چهارم توسعه مبني بر حذف بندهاي " ك" و " م" ماده 12 لايحه برنامه چهارم توسعه به تصويب رسيد.
بر اساس بند " ك" ماده 12 لايحه برنامه چهارم توسعه كه حذف شد قرار بود شعب بانكها و موسسات اعتباري خارجي مي توانستند در ايران تاسيس شود.
همچنين طبق بند " م " ماده 12 لايحه برنامه چهارم توسعه كه حذف شد شوراي پول و اعتبار مكلف بود در تنظيم سياستها و ضوابط و مقررات پولي و اعتباري ، جبران كاهش ارزش سپرده ها و منابع مردم را پيش بيني و ملحوظ كند به نحوي كه باز پرداخت تسهيلات ، منجر به كاهش ارزش دارايي و سرمايه سپرده گذار نشود.
نظر شما