به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مازندران با داشتن ظرفیتهای بالایی در حوزه محصولات غیرنفتی توانسته با تلاش صادرکنندگان استان و حمایتهای مسئولان بخشی از ظرفیتهای بالقوه را در سال جاری بالفعل کند.
در این کارگروه که یکشنبه شب در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران برگزار شد زوایای مختلف صادرات استان البته به صورت سطحی از سوی مسئولان بخش خصوصی و دولتی که به نظر می رسید اتفاق نظر خوبی بین آنان وجود دارد بررسی شد، ولی همین اندازه نیز نشان داد که در صورت توجه به زیرساختهای صادرات و حمایت از تولید کنندگان و صادرکنندگان به صورت علمی می توان سهم مازندران را در صادرات غیر نفتی ایران به شدت تثبیت و افزایش داد.
معاون برنامه ریزی استاندار مازندران در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه بازار جدیدی برای محصولات ایرانی در عراق و افغانستان ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: ایجاد میز صادراتی در کارگروه اقتصادی و تولیدی به منظور حفظ بازار محصولات ایرانی در کشورهای مختلف در سال جاری تشکیل شد تا اتفاق بازار ترکمنستان مجددا تکرار نشود.
ولی الله فرزانه به تجمیع صادرات استان از طریق گمرکات مازندران اشاره کرد و اظهار داشت: از طریق این کارگروه تلاشهای بسیاری شد تا صادرکنندگان کلیه محصولات خود را از طریق گمرکات مازندران صادر کنند تا آمار واقعی صادرات مازندران نمایان شود.
به گفته وی، آمار ارائه شده میزان صادرات سالیانه استان از طریق دستگاه های اجرایی و گمرکات مازندران با یکدیگر اختلاف دارد در واقع آمار گمرکات کمتر است. دلیل آن هم همکاری برخی صادرکنندگان با گمرکات استانهای دیگر به علت وجود برخی مشکلات است.
فرزانه همچنین از عدم بهره برداری از ظرفیتهای صادراتی مرکبات مازندران گلایه کرد و یادآور شد: توسعه صنایع تبدیلی، بسته بندی، سورتینگ و سردخانه در سالهای اخیر روند مثبتی بر اساس سند ملی توسعه داشته ولی برای مازندران کافی نیست و ما هم به عنوان دست اندرکاران راضی نیستیم.
رئیس سازمان بازرگانی مازندران نیز در این کارگروه در خصوص میزان صادرات مازندران گفت: بر اساس آمار گمرکات مازندران این میزان 43 میلیون دلار در سال 83 و 80 میلیون دلار در پایان سال 87 با 22 درصد رشد است.
عباس علی وفایی نژاد، میزان صادرات سالیانه مازندران را از نظر دستگاه های متولی 80 و 185 میلیون دلار به ترتیب در سالهای 83 و 88 بیان و میزان رشد را 132 درصد اعلام کرد.
وی این مغایرت در آمار را عدم استفاده برخی صادرکنندگان از گمرکات مازندران دانست و تصریح کرد: تنها در 10 ماهه ابتدایی سال جاری صادرات استان از لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 245 درصد رشد داشته که عمده آن مواد معدنی و آن هم از طریق حمل و نقل دریایی صورت گرفته است.
رئیس سازمان بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه توجه لازم به توسعه زیرساختهای صادراتی مازندران در گذشته صورت نگرفته است از توجه به این امر در چند سال اخیر و به خصوص در مصوبات سفرهای اول و دوم هیئت دولت خبر داد.
به گفته وی، صدور مجوز احداث دو پایانه صادراتی گل و گیاه غرب و شرق مازندران در سفرهای هیئت دولت مصوب شده که در کشور کم نظیر است.
وی ادامه داد: پایانه غرب استان با 70 درصد پیشرفت فیزیکی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد ولی متاسفانه احداث پایانه شرق استان در جویبار با مشکلاتی روبرو است.
وفایی نژاد خواستار برطرف شدن مشکلات احداث پایانه صادراتی گل و گیاه شرق استان از طریق دستگاه های متولی شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران نیز در تشریح عملکرد یک ساله این اتاق از صادرات اولین محموله فرش استان به ارزش 130 هزار دلار در هفته گذشته خبر داد و گفت: این فرشها به کشورهای آلمان، سوریه و اتریش با حمایت بانک ملی برای نخستین بار در استان صادر شد.
احمد اصغری به سفر هیئت مازندرانی به کشور بلاروس اشاره کرد و یادآور شد: این سفر به ریاست استاندار سابق مازندران دستاوردهای مثبتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان داشته که صادرات 300 تن کیوی در مدت بسیار کوتاه و قرار داد صادرات چهار هزار تنی کوره ذوب فلزات با ارزش شش میلیون یورو بخشی از این دستاوردهاست.
به گفته وی، یکی از تولید کنندگان موفق فولاد استان به زودی با انعقاد قراردادی مبادرت به احداث کارخانه ای در کشور بلاروس خواهد کرد.
وی همچنین با بیان اینکه مناسبات تجاری خوبی میان مازندران و آستاراخان روسیه ایجاد شده است از راه اندازی مرکز تجاری در این ایالت در ابتدای سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: مجوز این امر دریافت شده و حدود 25 شرکت مورد نیاز نیز برای حضور در این مرکز تجاری اعلام آمادگی کرده اند.
اصغری با اشاره به اینکه فعالیتهای گسترده در حوزه صادرات در سالجاری صورت گرفته است، اظهار داشت: اعزام هیئتهای مختلف و برگزاری نمایشگاه های محصولات ایران و حضور در بازار کشورهای همسایه نظیر عراق و افغانستان بخشی از فعالیت های صورت گرفته است.
در این کارگروه که تعدادی از فعالان اقتصادی استان نیز به نمایندگی از بخش خصوصی حضور داشتند و به بیان مشکلات و دستاوردهای تولید و صادرات پرداختند.
مدیر عامل یک شرکت ماشین آلات صنعتی و الکتریکی از تحقیقات گسترده این واحد تولیدی در خصوص برطرف کردن معضل پسماند و استفاده بهینه از آن در تبدیل به کود ارگانیک خبر داد.
نوایی به رها شدن کودهای دامی و واحدهای مرغ تخمگذار در حاشیه رودخانه ها به علت رطوبت بالا اشاره کرد و گفت: این کودها موجب کاهش شدید اکسیژن در آب شده و هیچ موجود زنده ای را نمی توان در این مسیر آب یافت.
به گفته وی، تخلیه حدود 500 هزار مرغ تخم گذار در استان در کنار رودخانه ها معضلات زیست محیطی شدید را برای منابع آبی استان ایجاد کرده است.
وی همچنین در خصوص مضرات کود شیمیایی و یارانه این کودها در کشور نیز اظهار داشت: یارانه کود از دوران نخست وزیری هویدا در ایران وجود داشت و در حال حاضر به واسطه این یارانه هر وانت نیسان کود شیمیایی با قیمت واقعی یک میلیون و 650 هزار تومان برای دولت هزینه دارد ولی با قیمت 300 هزار تومان به دست مصرف کننده (کشاورز) می رسد در حالی که سالانه 210 تا 230 هزار تن کود شیمیایی در مازندران توزیع می شود.
این تولید کننده به تحقیقات دانشمندان ژاپنی در خصوص برطرف کردن معضل پسماند اشاره کرد و ادامه داد: در کودهای دامی هفت نوع بیماری خطرناک وجود دارد ولی بر اساس تکنولوژی موجود در ژاپن و دستیابی به کود ارگانیک علاوه بر اینکه این مضرات از بین می رود بلکه فواید بسیار مفیدی نیز برای خاک به دنبال دارد.
این محقق تولید کننده در ادامه گزارش تحقیقات خود تنها راه حل را تعیین اعتبار برای خریداری این تکنولوژی از کشور ژاپن اعلام کرد و افزود: کارگروه اقتصادی و تولیدی استان به علت مقرون به صرفه بودن تولید انبوه این طرح و اعلام آمادگی برخی کشورها برای خرید ماشین آلات مورد نیاز، تسهیلاتی را برای امر اختصاص دهد.
استاندار مازندران نیز در پایان این نشست با اعلام اینکه دغدغه های بخش خصوصی برای مسئولان استان کاملا قابل درک بوده و از آرزوهای آنان برای اجرایی شدن است، گفت: ایجاد حتی یک فرصت شغلی با توجه به بیکاری تحصیل کردگان استان نیز ارزشمند است.
سیدعلی اکبر طاهایی به وجود مشکلات اقتصادی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: بانکهای استان با وجود 52 هزار میلیارد تومان سپرده، 72 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری پرداخت کرده اند که این امر نشان از شرایط ویژه اقتصادی در استان و کشور دارد.
وی خواستار همکاری و تعامل بخش خصوصی و دولتی استان در راستای برطرف کردن مشکلات استان شد و تصریح کرد: اعتماد مردم به عنوان یک سرمایه محسوب می شود و دولتمردان مراقت باشند تا این اعتماد از بین نرود.
طاهایی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص توجه به انتقادها و تذکرات فعالان اقتصادی اعلام آمادگی کرد و ادامه داد: تا زمانی که در مازندران هستم هیچ کس نگرانی بابت انتقاد و افشای بی اعتنایی مدیران دستگاه های اجرایی به مشکلات را نداشته باشد.
در بخشهای دیگری از این نشست فعالان حوزه تولیدات گل و گیاه، مواد خوراکی و صنعتی و ماشین آلات صنعتی دغدغه و مشکلاتی را در خصوص جلوگیری از واردات بی رویه و حمایت از تولیدات داخلی و داشتن سند استراتژیک توسعه ارائه کردند.
نظر شما