به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، طبق اين مصوبه و با اصلاح جز 3 بند " و " ماده 22 لايحه برنامه چهارم توسعه براي تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتي و معدني دولت موظف است شركتهاي مادر تخصصي توسعه اي را در جهت توسعه بخش غير دولتي با استفاده از منابع عمومي ، خارجي و منابع ناشي از فروش سهام شركتهاي زيرمجموعه در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد به استثناي موارد مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي تقويت كند.
همچنين با اصلاح جز 4 بند " و" ماده 22 لايحه برنامه چهارم توسعه براي تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتي و معدني و براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتي و معدني ، به دولت اجازه داده مي شود با رعايت سقفهاي مصوب ماده 14 برنامه در مورد ميزان تعهدات دولت مبلغ نه ميليارد دلار در جهت ايجاد صنايع انرژي بر و صنايع داري مزيت نسبي با هدف صادراتي تعهد و تامين كند.
گفتني است بر اساس ماده 22 لايحه برنامه چهارم توسعه دولت موظف است سند ملي توسعه بخشهاي صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتزي توسعه صنعتي كشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت پذيري مبتني بر توسعه فناوري و در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني متوسط سالانه يازده و دو دهم درصد ( 2/11%) و رشد متوسط سرمايه گذاري صنعتي و معدني شانزده و نه دهم درصد( 9/16%) به گونه اي كه سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي از چهارده درصد ( 14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد ( 2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتي از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردار شود تهيه و محورهاي تعيين شده دراين ماده را به اجرا در آورد.
نظر شما