به گزارش خبرگزاري مهر وي در مورد وضعيت فعلي مذاكرات رژيم حقوقي خزر نيز گفت: اخيرا چهاردهمين نشست گروه كاري كشورهاي ساحلي درياي خزر كه در شهر آستانه قزاقستان برگزار گرديد به پايان رسيد و همچنين قرار است پانزدهمين نشست اين گروه ماه سپتامبر (شهريور) سال جاري در مسكو برگزار شود. اما پس از نشست آستانه يك سري تغييراتي در اين روند بوجود آمد.
وي افزود: در خصوص فعاليتهاي مربوط به آماده سازي كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر بايد بگويم كه وضعيت بگونه اي است كه دشوار بتوان گفت كه طي سالهاي اخير اين روند بخوبي پيش رفته است. البته نكات مثبتي وجود دارد ولي تا حدي كه بتوانيم پيش بيني كنيم كه نتايج مشخصي خواهد داشت، اينگونه نيست. مسئله اينجاست كه بسياري از كارشناسان انتظار داشتند كه اين كنوانسيون در سال 2004 به امضاء برسد اما الآن معلوم مي شود كه چنين اتفاقي روي نخواهد داد. چرا كه هنوز در خصوص بسياري از مسائل مهم توافق حاصل نشده است. در حالي كه بدون توافق و رفع مشكلات مربوط به اين مسائل تنظيم و امضاء قرارداد و يا توافقنامه كاملي در رابطه با درياي خزر امكان پذير نمي باشد.
صفروف ادامه داد: بنابراين، وجود اختلاف نظرات عميق باعث نگراني افراد زيادي شده است. چرا كه روند حل و فصل مشكلات مربوط به درياي حزر حدود سيزده سال است كه ادامه دارد و زمان فعاليت گروه كاري ويژه هم به هشت سال رسيده است. طي اين مدت تنها 65-60 درصد از مسائل مربوط به كنوانسيون نهايي مورد توافق واقع شده اند. توافقات حاصل شده مربوط به عنوان كنوانسيون و مسائلي است كه بوضوح در معاهدات و عرف بين المللي مربوط به حل و فصل اينگونه موارد مشخص شده اند. ولي با توجه به خصوصيت درياي خزر مسائلي وجود دارند كه مشابهي در گذشته نداشته است. بنابراين اين گروه كاري ويژه بايد براي اولين بار بر اين مشكلات غلبه نمايد. مسلما كشورهاي ساحلي درياي خزر در اين زمينه و براي حل و فصل مسائل موجود تجربه و الگوي ندارند بنابراين سعي مي كنند با توجه به منافع خود راه حلهاي را در پيش بگيرند. البته اين منافع هميشه از سوي ساير كشورهاي ساحلي درك متقابلي ندارند.
مشاورگروه دوستي پارلماني ايران و روسيه در دوماي روسيه افزود: در حقيقت بستر درياي خزر عملا تقسيم شده است. ولي در خصوص مسائل نظير خط مياني تقسيم كننده و مشاع بودن بستر و آب دريا اختلاف نظرات جدي وجود دارد. مي توان گفت كه حول محور اين دو مسئله دو اردوگاه در منطقه بوجود آمده است كه عبارتند از يك سو آذربايجان، قزاقستان و روسيه كه موضع مسكو را مبني بر تقسيم بستر و مشاع بودن آب درياي خزر قبول دارند و از طرف ديگر ايران و تركمنستان هستند كه موضع متفاوتي دارند و معتقدند كه هم بستر و هم آب دريا بايستي تقسيم شوند. بر اساس اين تقسيم بندي بايد مرزهاي ملي آبي ايجاد شوند كه در اين صورت اين مسئله بايد تحت قواعد و مفاهيم بين المللي ديگري حل گردد و نياز به حفاظت از مرزها ايجاد ساختارهاي گمركي و غيره باشد. اين امر راه حل مشكلات را دشوارتر مي سازد. همچنين در خصوص مسائلي نظير كشتي راني، استفاده و محافظت از منابع زيست محيتي، محيط زيست، تامين امنيت منطقه و تعيين مرزهاي دريايي مشكلاتي باقي مانده است. مسئله رفت و آمد كشتيهاي نظامي نيز از مسائل بحث برانگيز در روند گفتگوها مي باشد.
نظر شما