به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با طرح این سوال که چرا بودجه سال 1389 شرکت‌های دولتی افزایش زیادی در حد 35 درصد داشته است، افزود: طبق قوانین و مقررات مربوط به بودجه‌ریزی (اصول قانون اساسی و سایر قوانین مالی از جمله قانون محاسبات عمومی کشور) هر دریافت و پرداخت در بخش دولتی باید به موجب قانون باشد.
بنابراین، دریافتی‌ها و پرداختی‌های شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی و به بودجه عمومی و نیز سایر دریافتی‌ها و پرداختی‌های این شرکت‌ها باید به موجب قانون باشد و منطبق بر قانون در بودجه عمومی و در بودجه شرکت‌های دولتی (پیوست 3 بودجه کل کشور) درج شود. همچنین وجوهی را که شرکت‌های دولتی به دولت پرداخت می‌کنند شامل وجوه حاصل از واگذاری سهام، سود سهام، مالیات و وام موضوع ماده (32) قانون محاسبات عمومی است و وجوهی که از دولت دریافت می‌کنند شامل کمک زیان، افزایش سرمایه و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است که ارقام آن در قسمت منابع و مصارف بودجه عمومی درج شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و هرگونه تغییر در آن نیز منوط به مصوبه مجلس است.
در همین حال سایر دریافتی‌ها و پرداختی‌های شرکت‌های دولتی که در پیوست 3 بودجه کل کشور درج می‌شود طبق ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌تواند حتی پس از تصویب مجلس در طول سال توسط مجامع عمومی شرکت‌ها تجدیدنظر شود. بنابراین اطلاعات پیش‌بینی شده در این پیوست معمولا با عملکرد آن فاصله زیادی دارد.
مرکز پژوهشها افزود: قانونی بودن دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به شرکت‌های دولتی و امکان تحقق پذیری آن دو موضوع اساسی مورد نظر است. مواردی نظیر اخذ مالیات علی‌الحساب از شرکت‌ها، نحوه استفاده از درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و... با قوانین موضوعه انطباق ندارد که در برخی موارد نیاز به درج حکم در قانون بوده و در برخی موارد نیز رویه موجود به کلی باید اصلاح شود.
از طرفی ارقام پیش‌بینی شده برای برخی منابع به ویژه منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی بیش برآورد شده‌اند. لذا پیشنهادهایی که در این بخش ارائه می‌شود با توجه به این دو رویکرد و به دنبال قانونمند کردن ساختار بودجه و تحقق پذیری ارقام مندرج در بودجه است.
همچنین حداکثر رقم پیش‌بینی شده برای درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب و فاضلاب در قانون هدفمند کردن یارانهها 200 هزار میلیارد ریال است. بنابراین ردیف‌های مربوط به قانون هدفمند کردن یارانهها باید اصلاح شوند.
مرکز پژوهشها در ادامه سایر موارد اصلاحی را نیز با ذکر مصادیق آنها تبیین کرده است.
نظر شما