به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پیامدهای منفی افزایش بیکاری و فراهم نبودن شرایط اشتغال برای جوانان را می توان رو آوردن به پدیده دستفروشی، مشاغل کاذب و غیررسمی دانست، متاسفانه دستفروشی امروز نه تنها نمی تواند به عنوان یک راه حل رفع مشکلات اشتغال جوانان محسوب شود، بلکه به عنوان مشاغل غیررسمی و خارج از چارچوب بازار کار نیز است.
بر اساس این گزارش، در مقاطع مختلفی از سال مانند تعطیلات و به ویژه عید نوروز به راحتی می توان در مناطق مختلف شهر جوانان و یا افرادی را دید که با در دست داشتن اقلام و اجناسی مشغول فروختن آنها قالبا به صورت ارزان قیمت و به قولی حراجی به مردم هستند.
اگر از کنار مراکز فروش، مراکز تجاری، خرید و بازارهای رسمی شهرمان رد شویم با کمی دقت افراد زیادی را می بینیم که مشغول فروش چند تکه جنس هستند تا از این طریق بتوانند امرار معاش کنند. دقت در این مسئله خود نشان دهنده چهره زشت بیکاری و سردرگمی جوانان در پیدا کردن شغلی مناسب است.
مرکز آمار ایران زمانی که اقدام به اعلام نرخ بیکاری می کند این افراد که حتی مشاغل آنها جزو گروه شغلهای رسمی و شناخته شده کشور هم نیستند را نیز جزء نیروی کار شاغل با فرض کار 1 یا 2 ساعت در هفته محسوب می کنند.
چند شغل کاذب
مشاغل کاذبی مانند توزیع برگه های تبلیغاتی شرکتها، مراکز آموزشی، فروشگاهها و دفاتر مختلف تجاری در گذرگاهها و خیابانها، فروش لباس، کفش، پیراهن، شلوار، جوراب، فروشندگی در مترو و غیره به صورت محدود و با قیمت کم و البته بعضا کم کیفیت، لوزام آرایشی بانوان، فروش مواد غذایی و دهها مورد دیگر در قالب مشاغل غیررسمی و زیرزمینی قرار می گیرند.
حمیدحاج اسماعیلی در گفتگو با مهر خواستار ساماندهی نیروی کار از سوی دستگاههای ذیربط شد و گفت: عدم رعایت اصول و قوائد بازار کار و بی توجهی به ساماندهی واقعی نیروی کار کشور، باعث می شود تا نتوان به آمار ارائه شده توسط دستگاهها چندان اعتنا کرد.
عضو کمیته دفاع از انجمن های صنفی کارگری کشور اظهار داشت: متاسفانه به دلیل عدم شفافیت در چگونگی استخراج آمار، بعضا دستگاهها آمار ارائه شده توسط دستگاه دیگر را رد می کنند. این مسئله در مورد مرجع تعیین نرخ تورم پیش آمد که بانک مرکزی و مرکز آمار خواستار استناد دستگاهها به آمار آنها هستند.
آمارهای نرخ تورم و بیکاری قابل استناد نیست
حاج اسماعیلی با تاکید براینکه آمارهای ارائه شده نیاز به کارشناسی دارد، بیان داشت: متاسفانه وضعیت به نحوی است که هم اکنون نمی توان به آمارهای نرخ تورم و بیکاری اعتنا کرد. رعایت اصول تهیه آمار و لزوم شفاف سازی در این بخش می تواند راهگشا باشد.
وی افزود: در بیان نرخ بیکاری، تعداد شاغلین، افراد جویای کار، در حال کار و به صورت کلی در مورد بازار کار اعلام می شود که در ارائه آن نهادها و تشکلهای کارگری و کارفرمایی به عنوان نهادهایی که در بحث اشتغال دخالت مستقیم دارند غایب هستند و نظری از آنها خواسته نمی شود.
غایبین بازار کار
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف تصریح کرد: در شرایط فعلی و وجود 25 میلیون نفر جمعیت فعال در کشور، تامین اجتماعی تعداد شاغلین بیمه شده را بیش از 7 میلیون نفر برآورد کرده است که اگر 4.5 میلیون نفر شاغلین کشوری و لشگری و 3 میلیون دانشجو را هم به آن اضافه کنیم حدود 15 میلیون نفر خواهند شد. با این حال با اضافه شدن 4 میلیون نفر بیکار به این جمعیت در نهایت 6 میلیون نفر از جمعیت فعال کشور در مشاغل غیررسمی و کاذب فعالیت می کنند.
6 تا 7.5 میلیون شغل ناشناخته و زیرزمینی
حاج اسماعیلی ادامه داد: البته در اینکه چه تعداد بیکار داریم بین 2.5 میلیون نفر مرکز آمار و 4 میلیون نفر برآورد شده در بررسیهای دیگر، تفاوت وجود دارد که باید گفت جمعیت فعال غیررسمی و یا دارای مشاغل کاذب، دستفروشی و غیررسمی بین 6 تا 7.5 میلیون نفر است.
به گفته وی، جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای خارجی، افزایش کیفیت رقابت پذیری تولیدات داخلی بنگاهها، حمایت از صنعت داخلی و بکارگیری ابزار و استعدادها می تواند پدیده مشاغل کاذب را مهار و کنترل کند.
این فعال کارگری در خصوص اجرای کنوانسیونهای بین المللی پذیرفته شده سازمان جهانی کار نیز هشدار داد و گفت: در حال حاضر باید روشن باشد که چه دستگاهی موظف به اجرای کنوانسیون پذیرفته شده ایران در منع کار کودک است و چه نهادی باید کودکان کار را از سر چهار راهها جمع کند؟
حاج اسماعیلی تاکید کرد: اگر ما برای این کودکان حق کار در سنین پایین قائل هستیم باید برای آنها حقوق اجتماعی، یارانه و هرآنچه که یک خانوار نیاز دارد در نظر بگیریم در غیراینصورت لازم است تا آنها را ساماندهی کنیم. مرکز آمار و یا هر دستگاه تصمیم گیرنده دیگر در این زمینه ها باید تخصصی تر عمل کند و شفاف سازی را برای برنامه ریزیهای دقیق در دستور کار قرار دهد.
خط فقر واقعی چند است؟
وی انتقاد دیگری را نیز در مورد خط فقر مطرح کرد و افزود: وقتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی خط فقر را بررسی نمی کند و یا اگر بررسی کرده اعلام نمی کند اظهار نظرها زیاد می شود و هر شخصی بر اساس یافته های خود عددی را اعلام می کند و این مسئله باعث می شود تا شورای عالی کار نتواند در تعیین حداقل دستمزد کارگران خط فقر را به صورت دقیق در مسئله دستمزدها جهت کمک به نیروی کار وارد کند.
نماینده سابق کارگران در شورای حل اختلاف تصریح کرد: متاسفانه پرداختن به مشاغل لحظه ای، ناپایدار و بدون آینده به نام غیررسمی، کاذب، دستفروشی و غیره نمی تواند به جریان اشتغال و کاهش نرخ بیکاری کمکی داشته باشد. متاسفانه در روزهای پایانی سال و زیاد شدن تعداد دستفروشان در بازار، برخورد شهرداری و ضبط اموال اندک آنها نیز نمی تواند مشکل را حل کند.
از 10 هزار خانوار 8 هزار خانوار بیکار دارد
در همین زمینه علی دهقان کیا در گفتگو با مهر، رشد پدیده دستفروشی و مشاغل کاذب را به دلیل عدم ساماندهی بازار کار و حل پایه ای مشکل اشتغال و بیکاری دانست و گفت: متاسفانه اگر 10 هزار خانوار را بررسی کنیم حتما در 8 هزار از آنها حداقل یک فرد بیکار وجود دارد.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: کارگر فصلی، ساختمانی، روزمزد، فروشندگی و موارد مشابه برای مردم نمی تواند شغل محسوب شود. حداقل در این بخش آمار واقعی اگر اعلام شود می تواند در برنامه ریزیها و تحقق آن مفید فایده واقع شود.
دهقان کیا ادامه داد: در بخش قوانین و محاسباتی که برای شغل و شاغل داریم نیز اشکالات جدی وجود دارد به نحوی که درست نیست کار 2 ساعته در هفته را شغل محسوب کرد و این افراد را از جمعیت بیکاران واقعی بیرون گذاشت. در این بخش مسائل مربوط به بهداشت، بهره وری، امنیت معیشتی افراد، ثبات شغلی و موارد دیگر بررسی نشده است.
بیکاری و رشد مهاجرت به شهرهای بزرگ
وی بیان داشت: ما نمی گوییم که همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی از طریق اشتغال حل خواهد شد ولی معتقدیم که ایجاد اشتغال و رونق فضای کسب و کار می تواند مشکلات اجتماعی مانند فقر را به حداقل برساند و به مشکلات مهاجرت به شهرهای بزرگ پایان دهد.
این مقام مسئول کارگری با طرح این سئوال که در شرایط کار بنگاهها با 50 درصد ظرفیت و افزایش افراد جویای کار چگونه رشد اقتصادی، کاهش واردات، افزایش شغل، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات غیرنفتی و رونق کسب و کار اتفاق افتاده است؟ گفت: در حال حاضر اقتصاد ما متکی به نفت است و آمار درستی از بستر سازی و کار در مسائل زیربنایی کشور ارائه نمی شود.
نظر شما