در خزر ، چيزي از دست نخواهيم داد

حسن قشقاوي عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبر نگار " مهر" با اشاره به تاكيد مجدد ايران بر سهم 20 درصدي خود از دريا در نشست آتي مسكو كه با شركت معاونان وزراي امورخارجه 5 كشور ساحلي تشكيل مي شود ، گفت : ما در اين محدوده  اعمال حاكميت خواهيم كرد و اجازه نخواهيم داد  توافقات ساير كشورها موجب تجاوز به حريم جمهوري اسلامي ايران شود همانطور كه پيشتر هم  اين كار را انجام داده ايم . 
وي درمورد توافقات دو جانبه اخير ميان كشور هاي  ساحلي درياي خزر گفت : اين توافقات چند جانبه ممكن است بين كشورهاي طرف قرار داد الزام آور باشد ، اما بسيار طبيعي است كه  طبق عرف بين الملل ، رژيم حقوقي  درياي بسته  بايد با اجماع همه همسايگان صورت گيرد و حتي توافق  چهار جانبه هم نمي تواند به عنوان اعمال فشاري بر رژيم حقوقي مطرح باشد . 
در نشست قبل دراواخر ارديبهشت ماه امسال در آلماتي ،  سه كشور قزاقستان ، آذربايجان و روسيه از انعقاد توافقنامه اي خبر دادند كه براساس آن ، سهم روسيه و آذربايجان هركدام 19 درصد و سهم قزاقستان 29 درصد از زير بستر بخشهاي شمالي و مركزي درياي خزر تعيين شده است . ريشه  اين توافقات به سال 1998 بر مي گردد كه ابتدا بين روسيه وآذربايجان وسپس بين روسيه وقزاقستان ودر نهايت بين آذربايجان وقزاقستان توافقا ت  دو جانبه اي صورت گرفت . به گزارش خبر گزاري فرانسه  نور سلطان نظربايف چند روز پيش رسما مرز بندي حريم آبي كشورش با جمهوري آذربايجان براي تقسيم منابع  طبيعي درياي خزر را تصويب و آنرا به قانون تبديل كرده است .  
قشقاوي در اين گفتگو تصريح كرد : روسيه ، آذربايجان و قزاقستان مي گويند  اين تقسيم بندي ها در محدوده شمالي و مركزي خزر صورت گرفته و در حالي كه ما اين نظر را قبول نداريم و معتقديم خزر قابل تفكيك به بخش شمالي و جنوبي نيست. 
اين عضو كميته خزر تصريح كرد :  ما بر اساس نظر مقامات و مراجع قانوني مثل شوراي امنيت ملي در مذاكرات  بر سر سهم ، يك پنجم از در ياي خزر را سهم ايران مي دانيم  و اين موضع قطعي و جدي ماست ، اما در ساير مباحث فني ديپلماسي انعطاف پذيرهستيم.