اقتصاد كشور دچار ركود تورمي شده است // موضوع تغيير در نرخ بهره بانكي در بن بست قرار دارد

يك كارشناس مسائل اقتصادي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اينكه اقتصاد كشور دچار ركود تورمي شده است گفت: درگذشته سرمايه گذاري هاي مولد صورت نگرفته، بخشهاي صنعتي مستهلك شده و نياز به توليد و سرمايه گذاري مجدد دارند و نرخ سود بانكي بالا مانع از انجام سرمايه گذاري هاي لازم و باعث سود آوري كلان در بخش هاي دلالي و تجاري شده  و توليد را دچار مشكلي اساسي كرده است.
دكتر محمد قلي يوسفي افزود: از طرف ديگر با كاهش نرخ بهره بانكي به منظور كمك به توليد، دريافت وام و اعتبار از سيستم بانكي افزايش و اين مساله سبب بالا رفتن حجم نقدينگي مي شود و تورم را به دنبال خواهد داشت. وي اضافه كرد: در اين صورت افراد نيز بدليل ناچيز بودن نرخ بهره در مقابل تورم تمايلي به نگهداري پولهايشان در بانكها نخواهند داشت، كه اين امر مزيد بر علت مي شود وبه تورم دامن خواهد زد.  
يوسفي، درخصوص راهكارهاي اساسي براي خروج از بن بست نرخ بهره هاي بانكي گفت: در اين مورد سياستها بايد هماهنگ باشد و نمي توان سياستهاي پولي و مالي را مستقل از سياستهاي تجاري و صنعتي دانست، به طوريكه اگر قرار است نرخ بهره بانكي كاهش پيدا كند هم سياست هاي بودجه اي دولت وهم سياستهاي تجاري و صنعتي اصلاح شود.
وي افزود: در اين بحث موضوع اصلي سرمايه گذاري است و دولت با توجه به درآمدهاي نفتي كه دراختيار دارد مي تواند سرمايه گذاري در بخش توليد را افزايش دهد و براي اصلاح ساختار در كوتاه مدت بايد حجم نقدينگي كاهش يابد و به اين منظور، دولت بايد هزينه هاي خود را كاهش دهد و سرمايه هاي سرگردان را به سمت بخش مولد سوق دهد. 
وي، در مورد برنامه هاي بلند مدت اظهار داشت: در بلند مدت، با تاكيد بر افزايش توليد و سرمايه گذاري در بخشهاي مولد صنعت و كشاورزي و مهار كردن نقدينگي با نگاه بلند مدت به يك برنامه جامع در اقتصاد مي توان گامهاي مثبتي را در اين زمينه برداشت كه هم اكنون بر خلاف اين مسئله گرايش مردم به فعاليت در بخش تجاري ، واسطه اي وخدمات ، همچنين گرايش مسئولين به برنامه هاي زود بازده و روزمره و نيز بي ثباتي در اقتصاد بر حجم نقدينگي مي افزايد.