بی تردید رقابت سه نخست وزیر سابق ( با احتساب پایان دوره نخست وزیری مالکی) در کشوری که در تاریخ معاصرش از دهه های اولیه قرن بیستم تا لحظه سقوط صدام حسین، اکثر رهبران سیاسی آن یا در زندان بوده و یا کشته می شدند، مسئله ای بسیار جالب و قابل تامل است.
از نگاه تحلیلگران کشورهای عربی و بخصوص عربستانی، ایاد علاوی با توجه به گستردگی ائتلاف العراقیه و جنجالی که جبهه گفتگوی ملی به رهبری مطلک به وجود آورد شانس زیادی در کسب آرای انتخابات پارلمانی بخصوص اقشاری از جامعه عراق که رویکردی ناسیونالیستی یا عشایری دارند، خواهد داشت.
همچنین نباید فراموش کرد که بیشترین حجم از تبلیغات در شبکه های تلویزیونی عربی غیر عراقی به ائتلاف العراقیه اختصاص یافته است، ائتلافی که سعی دارد خود را به عنوان جایگزینی برای ساختار واندیشه های مذهب گرای شیعیان که از سال 2005 برای اولین بار حاکمیت واقعی بر عراق را تجربه کردند، مطرح سازد.
در مقابل ائتلاف ملی عراق با پیوستن جریان صدری ها با آن پایگاه بسیار گسترده در داخل جامعه عراق به ساختار آن و سپردن رهبری اش بعد از فوت سید عبدالعزیز حکیم به ابراهیم جعفری سیاستمدار کارکشته عراقی قدرتمندتر از گذشته وارد صحنه است به نحوی که با وجود خروج مالکی از ساختار آن پیش بینی می شود نه تنها شکست انتخابات شوراهای استانی را به فراموشی خواهد سپرد بلکه کرسی های قابل توجهی را در پارلمان به خود اختصاص خواهد داد.
از سوی دیگر ائتلاف دولت قانون با وجود محبوبیتی که برای خود در جامعه دست و پا کرده چندان امیدی به تکرار پیروزی گسترده اش در شوراهای استانی نخواهد داشت، مسئله ای که به وضوح از نوسان اظهارات رهبران آن از ائتلاف با لیست ائتلاف ملی عراق وهم پیمانی با کردها بعد از اعلام نتایج، قابل حس است.
لیست توافق عراق هم چندان رقم بزرگی در این انتخابات محسوب نمی گردد وتقریبا همطراز وهم حجم بقیه احزاب وائتلاف های کوچک عراق محسوب می شود.
در رابطه با کردهای عراقی هم باید گفت که تغییر در میزان کرسی های آنها در پارلمان پیش بینی نمی شود و تنها به دلیل تعدد ائتلاف های این کرسی ها بین آنها، تقسیم خواهد شد مسئله ای که حداقل آنها را از قرار گرفتن در رتبه دوم فراکسیون های بزرگ پارلمان محروم خواهد ساخت.
در مقابل اگر بخواهیم نتایج انتخابات را از منظر دیگری پیش بینی کنیم، با توجه به نسبت هر یک از ساختارهای تشکیل دهنده بافت جمعیتی عراق در انتخابات سال 2005 باید شیعیان 162 کرسی، اهل تسنن 91 کرسی، کردها 63 کرسی واقلیت های هم 8 کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهند .
اما با توجه به اینکه عراق یک حوزه انتخاباتی واحد نیست پس نسبت مشارکت هریک از این ساختارها می تواند تاثیر مستقیمی را بر میزان آرا و به تبع آن افزایش حضور نمایندگانی از آن ساختار فوق الذکر در پارلمان شود.
به بیانی واضح تر اگر به طور مثال شیعیان در انتخابات حضور گسترده ای داشته باشند این به آن معنی خواهد بود که تعداد بیشتری از نامزدهای شیعی وارد پارلمان خواهند گردید.
بر اساس پیش بینی های موجود بین 150 تا 170 کرسی از پارلمان عراق را شیعیان به دست خواهند آورد در حالی که نمایندگان اهل تسنن 85 تا 90 کرسی را کسب خواهند کرد. کردها نیز 62 تا 65 کرسی را کسب خواهند نمود.
با وجود آنکه در انتخابات سال 2005 بیش از 95 درصد شیعیان از طریق ساختار ائتلاف عراق یکپارچه و90 درصد از نمایندگان اهل تسنن نیز از طریق جبهه توافق (ائتلاف اسلامی سنی ها) موفق به راهیابی به مجلس شده وحدود 80 درصد از نمایندگان کرد نیز از ائتلاف کردها (طالبانی بارزانی) بودند اما این مسئله شانس چندانی برای تکرار شدن در انتخابات 2010 ندارد، به نحوی که پیش بینی می شود تعداد قابل توجهی از اهل تسنن از طریق ائتلاف ملی عراق وارد پارلمان این کشور شوند.
با توجه به اینکه در انتخابات سال 2010 نسبت به انتخابات قبلی آن شاهد تغییرات قابل توجهی در ساختار نقشه جناح بندی ها بودیم، باید انتظار داشت که درپارلمان عراق هم شاهد چنین تنوعی باشیم. گرچه کارشناسان، ائتلاف ملی عراق به رهبری ابراهیم جعفری، ائتلاف ملی العراقیه به رهبری ایاد علاوی و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی را به عنوان بزرگترین دارندگان شانس پیروزی در انتخابات پارلمانی عراق می دانند وهیچ تحلیلگر بی طرفی به دلیل تنگاتنگ بودن رقابت ها موفق به تشخیص چربش قابل توجه هیچ یک از آنها نسبت به دیگری نشده است، اما با این وجود تقریبا اکثر قریب به اتفاق این تحلیلگران از ائتلاف کردستان به رهبری (بارزانی ـ طالبانی) به عنوان بزرگترین بازنده (نسبت به انتخابات سال 2005) یاد می کنند، به خصوص که پیش بینی می شود کردها از این پس جایگاه محوری خود را در ائتلاف های حکومتی نداشته باشند و لیست پیروز درانتخابات عراق به جای اندیشیدن به ائتلاف با کردها برای به دست گرفتن قدرت، به فکر یارگیری ازشخصیت های دیگر لیست های نزدیک وهمسو باشد.
تمامی این سناریوها به شرطی قابل تحقق اند که صحنه عراق عاری از دخالت ها واعمال فشار قدرت های منطقه ای و بین المللی باشد.
با توجه به اینکه تمامی کارشناسان تاکید می کنند نتایج انتخابات عراق بازتاب مستقیمی بر ترسیم معادلات قدرت منطقه ای در برهه پیش روی خواهد داشت تمامی قدرت های منطقه ای وبین المللی مرکز ثقل توجه خویش را به سوی تاثیر گذاری بر روند آن و پیشبرد انتخابات به سمت و سوی منافع خویش متمرکز کرده اند.
امروز میلیاردها دلار برای قدرت گرفتن مجدد نیروهای قومی، لائیک ولیبرال در عراق خرج می شود دلارهایی که پایتخت های عربی از خرج کردن علنی آن حتی درخرید رای هم ابایی ندارند، مسئله ای که باعث شده است تا دخالت های منطقه ای وبین المللی به یکی از ابعاد مهم وتاثیر گذار در انتخابات عراق مبدل شود.
در قسمت بعد نگاهی کلی به نظرسنجی های صورت گرفته به تفکیک استان های عراقی و نیز کشورهای دارای حضور عراقی خواهیم پرداخت ودر مجالی دیگر سعی خواهیم کرد حضور بیگانگان در انتخابات عراق را به کنکاش بنشینیم.
نظر شما