به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، اين مصوبه براي اصلاح بند "ج" ماده 135 لايحه برنامه چهارم توسعه و براي تامين نظر شوراي نگهبان صورت گرفت.
موضوع ماده 135 لايحه برنامه چهارم توسعه در مورد تكاليف سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي براي بهبود وضعيت زندان ها و ايجاد باز پروري مناسب و اصلاح و تربيت زندانيان با هدف بازگشت آنان به زندگي سالم اجتماعي و كاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانيان آزاد شده است.
با راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مديريت بخشي از واحدهاي دولتي متصدي امور اجتماعي ، فرهنگي و خدماتي در چارچوب سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه و رعايت اصول 29 و 30 قانون اساسي به بخش غير دولتي واگذار مي شود.
اين مصوبه بر اساس اصلاح جز 4 بند " ب" ماده 139 لايحه برنامه چهارم توسعه در مورد ايجاد زمينه مناسب براي رشد و توسعه كشور، افزايش كارايي و بهره وري دستگاههاي اجرايي ، تقويت امور حاكميتي دولت و توسعه مشاركت مردم درامور كشور براي پالايش و اصلاح نحوه اجراي وظايف دولت در حوزه امور تصديهاي اجتماعي ، فرهنگي و خدماتي صورت گرفت.
با اصلاح بند " د" ماده 139 لايحه برنامه چهارم توسعه براي تامين نظر شوراي نگهبان دولت موظف شد لايحه اي در مورد تعريف و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط و محدوده و تكاليف امور حاكميتي و تصدي گيري ، زيربنايي و موارد واگذاري دستگاههاي مختلف به نحوه تفصيلي و همچنين اجراي تمامي موارد مربوط به ايجاد زمينه مناسب براي رشد و توسعه كشور، افزايش كارايي و بهره وري دستگاههاي اجرايي ، تقويت امور حاكميتي دولت و توسعه مشاركت مردم درامور كشور را تا پايان سال 1383 تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.
نظر شما