به گزارش خبرنگار مهر در اهواز و به نقل از دادگستری کل استان خوزستان، محمدباقر الفت در نشستی مشترک با فرماندهان نیروی انتظامی، برخی از مسئولان قضایی و اداری دادگستری استان و قضات مجتمع عملیات کارون(ویژه سرقت) دیدار کرد و نتایج و مشکلات اجرای طرح مبارزه با سرقت مورد بررسی قرار داد.
الفت اظهار داشت: آمارها از فعال شدن نیروی انتظامی، بالا رفت تعداد دستگیر شده ها، صدور احکام قطعی و لازم الاجرا و فعال شدن دایره اجرای احکام حکایت دارد اما نیروی انتظامی و دستگاه قضایی تنها نهادهایی نیستند که وظیفه پیشگیری را به عهده دارند باید دستگاه های دیگر که قانون برای آنها نقش معرفی کرده است، نیز وارد میدان شوند.
وی با بیان اینکه زمینهای متعدد و وسیع موجود در سطح شهر، معابر متراکم عرصه ارتکاب جرم هستند و سارقین با استفاده از این نقاط به راحتی صحنه ارتکاب جرم را ترک می کنند، تصریح کرد: نمی توان به تعداد شهروندان پلیس و قاضی در شهرها مستقر کرد اما شهرداری می تواند مالکان زمین های ساخته نشده را به محصور کردن آنها ملزم کند. همچنین در ساماندهی دستفروشان شهرداری است که باید وارد عمل شود تا سارقان از شلوغی خیابان ها که به واسطه دستفروشان حاصل شده است، سوءاستفاده نکنند و خود را از دید ماموران مخفی کنند.
الفت گفت: امروز اگر این اتفاق نیفتد با مسئولانی که به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند و در مسیر ایجاد ناامنی برای سارقان بستر فراهم می کنند، برخورد می شود. در نشستی که در آینده نزدیک در همین رابطه خواهیم داشت، نماینده شهرداری نیز باید شرکت کند و پاسخگو باشد.
وی تصریح کرد: وظیفه دستگاه قضایی پیشگیری کیفری است و پیشگیری اجتماعی به عهده همه نهادهاست. دستگاه قضایی در برابر مردم، قانون و نظام اسلامی پاسخگو است و به دستگاه هایی که در این مسیر همکاری و همراهی ندارند، توضیح نمی دهد.
الفت برقراری عدالت اجتماعی را وظیفه همه دستگاه ها برشمرد و گفت: به موضوعات باید جامع الاطراف نگاه کرد. حقوق شهروندی متهم به شرطی رعایت می شود که قبل از آن حقوق شهروندی مردم نیز رعایت شود.
وی با اشاره به فعالیتهای اخیر نیروی انتظامی استان در اجرای طرح مبارزه با سرقت، اظهار داشت: در چند روز گذشته شاهد فعالیت مقتدارانه و با صلابت نیروی انتظامی در سطح استان و شهرستان اهواز بودیم و آمار و ارقام موجود نشان از فعالیت شبانه روزی همه دست اندرکاران انتظامی و قضایی در این زمینه دارد. از جمله اقدامات موثر در این زمینه کند کردن مجرمان در صحنه ارتکاب جرم، جلوگیری و خروج سریع آن ها و فرار از صحنه جرم است که با توقف 6 هزار موتورسیکلت و 200 دستگاه خودروی متخلف این هدف به نسبت تحقق یافت.
الفت با بیان اینکه هم اکنون فضا برای خریداران اموال مسروقه تنگ شده است، افزود: در اثر برخورد با مال خرها و خریداران اموال مسروقه، این اموال در دست مجرمان باقی مانده است که همین مدرک جرم تا حدود زیادی باعث دستگیری سارقان می شود.
مقام عالی قضایی در استان خوزستان در مورد برخی از دستگیری ها که منجر به آزادی متهم می شود، گفت: آزاد شدن برخی از متهمان نباید باعث دلسردی نیروی انتظامی شود. هدف اول پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد امنیت است. قبول داریم که نیروی انتظامی نمی تواند پس از شناسایی کارشناسانه منتظر ارتکاب جرم بماند اما توقع داریم ملاحظات قانونی هم در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد:با این وجود با وجود سه هزار پرونده در ارتباط با سرقت که منجر به صدور رای قطعی و احکام جلب 700 نفر از آنان شده است، چقدر خوب است که در طرح مبارزه با سرقت دستگیری این افراد در اولویت قرار گیرد و مجرمان واقعی دستگیر شوند.
الفت افزود: از کسانی که در مقابل اقدامات پلیس سرکشی می کنند به هیچ وجه حمایت نمی شود و ماموران اجازه دارند در مقابل جان خود و دیگران برای ایجاد امنیت از وسایلی که در اختیار دارند، بر اساس قانون استفاده کنند. از سوی دیگر کمیسیونی در نیروی انتظامی وجود دارد که رفتار پلیس را در این مورد بررسی می کند و دستگاه قضایی به نظر کارشناسی این کمیسیون صحه می گذارد.
وی با تاکید بر ایجاد امنیت در استان به ویژه در ایام نوروز، تصریح کرد: در این مدت هیچ کدام از سارقان با قرار وثیقه آزاد نمی شوند و به هیچ سارقی اجازه مرخصی از زندان داده نمی شود.
الفت در خصوص مراسم چهارشنبه پایان سال، گفت: مخالف اجرای این مراسم و بروز خوشحالی و هیجان مردم نیستیم اما با کسانی که در این شب ها موجب اخلال در نظم و امنیت شهر شوند، برخورد می شود.
نظر شما