پیام‌نما

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ * * * هرگز به [حقیقتِ] نیکی [به طور کامل] نمی‌رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید؛ و آنچه از هر چیزی انفاق می‌کنید [خوب یا بد، کم یا زیاد، به اخلاص یا ریا] یقیناً خدا به آن داناست. * * * لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّی تُنفِقُواْ / آنچه داری دوست یعنی ده بر او

۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۲۵

حکیم:

ماجرای تجاوز به عرصه های منابع طبیعی در مازندران تمامی ندارد

ماجرای تجاوز به عرصه های منابع طبیعی در مازندران تمامی ندارد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اطلاعات مازندران با اشاره به اینکه اکثریت تجاوزات به عرصه های طبیعی در استان از مجرای قانونی صورت گرفته است، اظهار داشت: متاسفانه قصه پرغصه تجاوز به عرصه های منابع طبیعی در مازندران تمامی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حجت الاسلام علی حکیم پیش از ظهر چهارشنبه در همایش یکروزه توسعه قضایی، انفال و حفظ حقوق بیت المال در باشگاه برق ساری افزود: باید دلایل قصد، تخریب و تجاوزهای قانونی به عرصه های طبیعی در استان علت یابی شود.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت آزادسازی حریم سواحل در دریای مازندران به منظور آزادسازی حریم ساحل 60 متری برای حرائم نظامی ساحلی الزامی است.
 
مدیرکل اطلاعات مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه طی سالهای گذشته 900 قطعه از هزاران قطعه ده هکتاری منابع طبیعی استان تبدیل به کاربری های مسکونی و تجاری شده است، بیان کرد: نباید دستگاه های مجری به تغییر کاربری های غیرمجاز اشتراک آب، برق و مزایایی از این قبیل دهند چرا که این مهم سبب مجاز شدن کاربری می شود.
 
حکیم با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت المال استان باید ضمن ریشه یابی تغییر کاربری ها و تجاوزات غیرمجاز طبیعی نسبت به حفظ اراضی دولتی اقدام کند، یادآور شد: ادبیات اعضاء نسبت به حافظان محیط زیست و طبیعت نباید دبیات تعریف و تمجید باشد بلکه باید جلوی تصرف عرصه های طبیعی و انفال را با شدت گرفت.
 
وی بیان داشت: همگان بر این عقیده هستند که تجاوز به عرصه های طبیعی نظیر دریا، جنگل و معدن و مرتع فراوان در مازندران صورت گرفته است بنابراین باید در این برهه از تجاوزات بیشتر و ساخت و سازهای غیرمجاز حریم شهرها جلوگیری کرد.
 
این مسئولهمچنین با تاکید بر استفاده بیشتر از پتانسیل دستگاه قضایی در بررسی سریع پرونده های زمین خواری و تغییر کاربری در استان افزود: دادگستری مازندران نیز باید نسبت به تسریع در اطاله دادرسی به پرونده های فوق در محاکم قضایی  اقدام کند.
 
حکیم بیان داشت: مدیران دستگاه های اجرایی استان نیز باید از ظرفیتهای قانونی برای برخورد با زمین خواران استفاده کنند و این ظرفیت های قانونی را به زمین خوار و تجاوزگر به عنوان ابزار تلقی نکنند.
 
وی افزود: اقدامات شورای حفظ بیت المال و اراضی منابع طبیعی در سالهای اخیر کارکرد مثبتی انجام داده اما باید این اقدامات کیفی تر و کمی تر تسریع یابد.
 
حجت الاسلام اسدالله جعفری، دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال و منابع طبیعی مازندران نیز در سخنانی حفظ انفال و صیانت از سرمایه های ملی را از وظایف اساسی این شورا بیان کرد.
کد خبر 1049412

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha