به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به این شرح است: پایبندی به اصل عدالت در نظام جمهوری اسلامی، مستلزم آن است که شرایط یک زندگی سالم برای همه آحاد جامعه مهیا گردد، و هر شهروند ایرانی در صورت ابتلا به بیماری، بدون آنکه از لحاظ مالی به عسرت بیافتد، مراقبت های لازم را دریافت نماید.
سلامت از یک سو در کنار دانش و مهارت های کاربردی یکی از پیش شرط های درآمدزایی و رفاه محسوب می گردد، و از سوی دیگر دریافت خدمات سلامت یکی از مصادیق برخورداری و رفاه محسوب می گردد. بدین ترتیب گره ناگسستنی بین نظام سلامت و نظام رفاه وجود دارد.
تدارک شرایط زندگی سالم برای مردم مستلزم یک رویکرد بین بخشی برای مدیریت عوامل خطرزای سلامت (آب آلوده، هوای ناپاک، غذای ناسالم، ...) و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (بیسوادی، فقر، خشونت، بی عدالتی، ...) می باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تنهایی از عهده این مهم بر نمی آید.
از سوی دیگر تحقق یک نظام رفاه اثر بخش و فراگیر شامل کارکردهای مختلفی مانند ایجاد ظرفیت درآمدسازی در افراد ، تضمین استفاده عادلانه از فرصت های درآمدزایی، تامین در مقابل حوادث و اتفاقاتی که فرایند درآمدزایی را مختل می کنند (مانند بیماری، معلولیت، ورشکستگی ، بازنشستگی) ، سازوکارهای فقرزدایی، راهبردهای محرومیت زدایی، بازتوانی اجتماعی افراد در آسیب های اجتماعی مختلف، و سیاست های توزیع مجدد ثروت می گردد و در اینجا نیز وزارت رفاه به تنهایی از عهده این مهم بر نخواهد آمد.
بدین ترتیب تضمین برخورداری همگان از موهبت سلامت به عنوان یکی از وظایف مهم حکومت، تنهایی بدنبال قبول مسئولیت و مشارکت فعال هر سه قوا امکانپذیر است.
فراکسیون سلامت و رفاه در صدد آن است تا با ایجاد همسویی در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تمامی توان مجموعه قانونگذاری کشور را در جهت تحقق آرمان سلامت و رفاه بکار بندد و از سوی دیگر با برقراری ارتباط موثر با قوای مجریه مشارکت بخش های اجرایی را در این جهت جلب نماید.
نظر شما