دولت بايد هرچه سريعتر لوايح جداگانه خود را به مجلس بدهد// شوراي نگهبان تا چند روز آينده نظر خود را درباره برنامه چهارم اعلام مي كند

مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي"مهر"  گفت: 98 ماده از 112 ايراد و ابهام شوراي نگهبان به برنامه چهارم كه در صحن علني مجلس بررسي شد، مورد نظر كميسيون تلفيق مجلس بود و همچنين 7 ماده اصلاحات و 7 ماده نيز برخلاف نظر كميسيون فوق تغيير و تصويب شد.

وي، با اشاره به اين كه شوراي نگهبان تا ده روز آينده بايد نظر خود را درباره برنامه چهارم توسعه اعلام كند، اظهارداشت: باتوجه به حضور نمايندگان شوراي نگهبان در جلسات كميسيون تلفيق مجلس و همچنين اعمال نظراين كميسيون بر تامين نظر اين شورا دربررسي ايرادات و ابهامات وارده به برنامه چهارم، پيش بيني مي شود كه شوراي نگهبان تا اواسط هفته آينده نظر خود را اعلام كند.

دكتر محمد كردبچه تصريح كرد: برهمين اساس، پس از اعلام نظرشوراي نگهبان درباره تغييرات و اصلاحات مصوبات مجلس، مجلس جلسه اي براي بررسي نظرات اين شورا خواهد داشت، از اين رو درصورتي كه بررسي برنامه به همين نحوجلو رود احتمالا تاپايان هفته آينده به دولت ابلاغ خواهد شد.  

وي درادامه با اشاره به حذف موارد مربوط به خصوصي سازي در برنامه چهارم كه مغاير اصل 44 قانون اساسي بود، خاطر نشان كرد: البته بحثي كه در مجلس مطرح شد اين بود كه اين موارد در مجمع تشخيص مصلحت نظام هم اكنون در دست بررسي است، بنابراين اگر اين موارد از طرف مجمع ابلاغ شود ، مشكلي ايجاد نمي كند.

كردبچه توضيح بيشتري دراين باره داد و با بيان اين كه طبق برنامه 60 درصد از سرمايه گذاري بايد بخش خصوصي تامين كند، گفت: درصورتي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، تبيين اصل 44 قانون اساسي را براساس گزارشي كه كميسيون اقتصاد كلان مجمع تهيه كرده ، به تصويب برساند هيچ مشكلي در اجراي برنامه و تحقق اهداف آن پيش نخواهد آمد.

مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي  اضافه كرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد پس از تصويب نظرات كميسيون اقتصاد كلان خود درباره تبيين اصل 44 قانون اساسي، آن را به استحضار مقام معظم رهبري برساند، تا ايشان نيز اگر نظرات فوق را تائيد كردند، ابلاغ كنند.

وي گفت: برهمين اساس، دولت بايد براساس ابلاغيه مقام معظم رهبري ، لوايح لازم خود را تهيه وبه مجلس تقديم كند و پس از تصويب مجلس نيزآن لوايح قانوني شده و ديگر مشكلي پيش نمي آيد. به اعتقاد وي، اين فرايند تنها زمان بر بوده و نگراني دولت نيزاين است كه دراجراي بخشنامه قانون بودجه سال 84 يك مقداري با تاخير مواجه شود. 

كردبچه با اشاره به اين كه مجلس اجازه داده تا دولت براي مواردي كه دربرنامه چهارم حذف شده، لايحه جداگانه اي تنظيم كند، تاكيد كرد: دولت بايد هرچه زودتر لوايح جداگانه را تنظيم كرده و به مجلس تقديم كند تا با تصويب سريع آن، اهدافي كه در برنامه چهارم پيش بيني شده بامشكل مواجه نشود.