وام مسكن، راهي براي خانه دار كردن مردم يا سودي براي بانكها

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، براساس آمار موجود سهم وام پرداختي دولت در هزينه ساخت يا خريد مسكن در كشور كمتر از10 تا 20 درصد را شامل مي شود و اين در حالي است كه در سيستم هاي رايج در كشورهاي پيشرفته وام هاي پرداختي بيش از 80 تا 90 درصد ساخت مسكن را تامين مي كند .
بسياري از كارشناسان در بخش مسكن معتقدند كه هيچ تناسبي ميان افزايش بي رويه قيمت مسكن و افزايش تدريجي وام مسكن وجود ندارد و افزايش ميزان وام مسكن از7 ميليون تومان به 12 ميليون تومان تنها در صورتي مي تواند موثر باشد كه قيمت  مسكن طي ماههاي آينده ثابت بماند.
اين درحالي است كه شرايط نامناسب پرداخت وام هاي  مسكوني مانند بهره هاي كلان و ارائه ضمانت نامه نيز ، امكان استفاده  اقشار كم درآمد جامعه را ازوام مسكن كاهش مي دهد.
عضو كميسيون شوراي شهر جامعه مهندسان شهرساز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر پرداخت وام مسكن را براي تهيه مسكن  فقط در شهر هاي كوچك و با توجه به پايين بودن قيمت مسكن درآن شهرها تاثير گذارمي داند.
محمد شيخي تصريح كرد: وام هاي پرداختي مسكن قبل از آنكه براي خريداران مفيد باشد براي سازندگان واحدهاي  مسكوني در متعادل كردن قيمت مسكن و در نتيجه افزايش عرضه واحدهاي مسكوني و تامين تقاضاهاي موثر در بخش مسكن تاثيرگذار است.
وي، شرايط نامناسب پرداخت وام در كشور مانند پايين بودن ميزان وام پرداختي، بهره هاي بالا و شرط نوساز بودن واحد مسكوني را از مشكلات عمده در پرداخت وام هاي مسكن  از سوي بانكهاي دولتي دانست.
 مصطفي قلي خسروي رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران نيز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر،  با اشاره به افزايش ميزان وام مسكن افزود: افزايش اندك وام مسكن نمي تواند رشد 70 تا 100 درصدي قيمت مسكن در سالهاي اخير را جبران كند.
وي با اشاره به اينكه وام پرداختي از سوي دولت سهم كمي را در خريد يك واحد مسكوني شامل مي شود گفت: زماني وام پرداختي از سوي دولت مي تواند موثر باشد كه حدود 70 تا 80 درصد سهم خريد يك واحد مسكوني را شامل شود.
خسروي ، پرداخت وام مسكوني را به اين صورت تنها براي سيستم بانكي كشور كارآمد دانست و گفت: سود حاصل از افزايش وام مسكن تنها براي سيستم بانكي كشور مفيد است.
سعيد آگشته يكي ديگر از كارشناسان مسكن و شهرسازي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، با اشاره به اجراي سياستهاي كارآمد از سوي دولت براي تزريق سرمايه به بخش مسكن افزود: دولت موظف است سياستهاي خود را براي تزريق سرمايه به بخش ساخت و ساز و عرضه اجرا كند تا موجب كنترل و تنظيم بازار مسكن شود.
وي حمايت دولت از تعاوني هاي مسكن ، افزايش تسهيلات بانكي، كاهش بهره وامهاي پرداختي را از راهكارهاي موجود براي  كاهش مشكلات سرمايه گذاري در بخش مسكن دانست.
حميده امكچي دبير جامعه مهندسان شهرساز هم به خبرنگار مهر گفت: درصد بالاي مشاركت و افزايش سهم بانكها در بخش مسكن راهكاري براي افزايش ميزان وام مسكن است. وي افزود: اين كار هم اكنون در كشور توسط بانكهاي بخش خصوصي اجرا مي شود.
وي، تخصيص سرمايه هاي ملي دربخش مسكن را مناسب ارزيابي كرد و افزود: در يك اقتصاد سالم تنها اختصاص پنج درصد از سرمايه هاي ملي به بخش مسكن عملي و منطقي به شمار مي رود در حالي كه اين رقم در كشور ما بيش از اين ميزان است.
مهدي موذن رييس كانون كاردانهاي فني ساختمان استان تهران افزايش وام مسكن را در خانه دار شدن اقشار كم درآمد تاثير گذار دانست و تاكيد كرد: نبايد با القاي رواني مانع از تاثير افزايش وام  مسكن  برخانه دار شدن اقشار كم درآمد جامعه شد.
وي تصريح كرد: در صورت ثابت ماندن قيمت مسكن افزايش وام مسكن مي تواند بخش قابل توجهي از افراد كم درآمد را صاحب خانه كند 
موذن گفت: 12ميليون تومان وام در نظر گرفته شده براي مسكن مي تواند تامين كننده حدود 50 درصد ارزش يك واحد مسكوني با زير بنايي درحدود 45 تا 50 متر مربع در بسياري از مناطق شهر تهران باشد.
به گفته وي در شرايط كنوني كه قيمت مسكن نسبت به چند ماه گذشته تغيير چنداني نداشته افزايش وام مسكن نيز قدرت خريد متقاضيان را بالا برده و دليلي براي انتقاد نسبت به اين افزايش  وام وجود ندارد . 
وي افزود: چنانچه مبلغ وام مسكن نسبت به ارزش يك واحد مسكوني براي افراد كم درآمد پايين است دولت بايد با تعريف شرايط جديد مانند پرداخت سوبسيد ويژه به اين افراد مشكل سر پناه آنان را حل كند .