|
|
سيد حسين مرعشي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در گفت وگو با خبرنگار فرهنگي "مهر" ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت : از آنجا كه بين مجازات هاي در نظر گرفته شده و تخلفاتي كه در زمينه اموال تاريخي - فرهنگي كشور صورت مي گيرد ، تناسبي وجود ندارد ، تنظيم لايحه اي به منظور تشديد مجازات ها در دست مطالعه و تهيه است ، پيش بيني كرده ايم تا مهر ماه امسال ، لايحه آماده ارائه به مجلس باشد .
در همين ارتباط سيد محمد رضا مير تاج الديني نايب رئيس دوم كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با "مهر"، با يادآوري اينكه طي جلسه اي در كميسيون فرهنگي مجلس ، موضوع عدم نظارت و پاسداري لازم از اموال تاريخي فرهنگي به رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام شده است ، گفت : در اين جلسه همچنين بر ضرورت شناسنامه دار شدن اموال تاريخي و ارائه آگاهي هاي لازم به اقشار مختلف جامعه تأكيد شد.
وي در ادامه ، با تصريح بر اينكه ، در صورت وجود خلاء قانوني به منظور مقابله با تخلفاتي كه در زمينه ميراث فرهنگي وتاريخي كشور انجام مي شود مجلس اقدام خواهد كرد ، گفت : اين امر مستلزم اعلام قوه قضائيه و يا سازمان مربوطه به مجلس شوراي اسلامي است .
مير تاج الديني در عين حال تصريح كرد : بايد در نظر داشت ، مجازات هاي سنگين هميشه بازدارنده نيست وفرهنگ سازي ريشه اي و عميق ، مهم ترين و بازدارنده ترين عامل در اين زمينه هستند .
نماينده مردم تبريز درمجلس شوراي اسلامي افزود : از طريق افزايش آگاهي هاي عمومي ، مي باييست همگان را نسبت به ميراث فرهنگي - تاريخي كشور حساس ، مسئول و متعهد كرد ، بي ترديد در چنين شرايطي فضا براي فعاليت هاي ضد فرهنگي نا امن خواهد شد كه اين امر بهترين عامل بازدارنده به منظور جلوگيري از سرقت ، حفاري غير مجاز و قاچاق اموال تاريخي - فرهنگي كشور است .
محمد حسن محب علي ، مشاور رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور نيز در اين مورد به "مهر" گفت : در حال حاضر ، براي مواجهه با تخلفاتي كه در راستاي سرقت ، قاچاق و حفاري هاي غير مجاز صورت مي گيرد ، مجازاتهايي چون سه سال زندان و پرداخت دو برابر جزاي نقدي را داريم .
محب علي ، برخوردهاي جدي و قوي از سوي مسئولان قضايي را عامل بازدارنده مهمي اعلام كرد و افزود : البته شك نيست بالاترين مجازات ها بدون ارائه آگاهي فرهنگي و معرفي ارزش ها ، نمي تواند كارساز بوده و مثمر ثمر باشد .
نظر شما