به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح در سومین دوره آشنایی خبرنگاران با مباحث حوزه بازرگانی گفت: وزارت بازرگانی به صورت منطقی، به دنبال ذخیره سازی اقلام منجمد نیست. این درحالی است که در تنظیم بازار اقلامی همچون گوشت مرغ، به دنبال آن هستیم تا شیوه هایی را برای تنظیم بازار تدوین کنیم که تمرکز بیشتری بر روی جلوگیری از نوسانات بخش تولید داشته باشد.
معاون وزیر بازرگانی در توضیح این مطلب افزود: مصرف مردم در مورد گوشت مرغ، ثابت است و مرتبط با تغییر فصول نیست، از سوی دیگر، تولید مرغ در کشور نیز صنعتی است و اگر تولید نوسان نداشته باشد، به طور قطع قیمت نیز ثابت خواهد ماند، اگرچه درصدی نوسان به دلیل تغییر در نهاده ها، منطقی به نظر می رسد، اما اینکه قیمت به صورت زیگزاگی در بازار، نوسان داشته باشد پذیرفته نخواهد بود.
وی تصریح کرد: وزارت بازرگانی به دنبال این است که بتواند تنظیم بازار را با مرغ گرم تولید داخل انجام دهد، در این راستا دو تفاهم نامه با تشکل های تولیدی به امضا رسیده که بر مبنای آن یک تشکل به میزان 50 هزار تن و تشکل دیگر به میزان حداقل 30 هزار تن، تعهد داده اند که تولید مرغ داشته باشند.
مفتح گفت: اگرچه در سال جاری توزیع مرغ منجمد در کشور صورت گرفت، اما وزارت بازرگانی اعتقادی به تنظیم بازار از این روش ندارد.
وی با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه در کشور، گفت: با اجرای این قانون، برخی اتفاقات قابل غیرقابل پیش بینی و برخی اتفاقات قابل پیش بینی هستند که باید جلوی آنرا گرفت. اما به هرحال، افزایش قیمت در برخی کالاها بدیهی است. از سوی دیگر، در کف بازار انتظار تورم وجود دارد و سوداگری در بازار و احتکار افزایش می یابد، بنابراین باید کاری کرد که قیمت از حد منطقی، بیشتر افزایش نیابد.
به گفته معاون وزیر بازرگانی، بر این اساس، کالاها به دو دسته تبدیل شده اند. گروه اول آن دسته از کالاهایی هستند که در سبد خانوار نقش عمده ایفا می کنندو مردم به صورت روزانه با آنها سروکار دارند. تعیین این کالاها صورت گرفته و براین اساس، 13 قلم کالای اساسی که 36 درصد در سبد خانوار سهم دارند، تعیین شده و تناژی که برای ذخیره سازی آنها مورد نیاز است، تخمین زده شده است.
وی اظهار داشت: همچنین به دلیل اینکه نمی توان پیش بینی کرد که بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها چه کالایی در چه مقطع زمانی و در کدام نقطه از کشور افزایش قیمت را به سایر بخش های بازار در سراسر کشور گسترش خواهد داد، تصمیم گیری به شورای کنترل و نظارت که تنظیم بازار استانها را به عهده دارد، واگذار شده است.
مفتح ادامه داد: در واقع برخورد سریع و آتش نشانی با افزایش قیمتها در بازار که منجر به بحران می شوند، باید کنار گذاشته شود. ضمن اینکه بنا بر این است که قانون هدفمند کردن یارانه ها در یک پروسه 5 ساله به اجرا درآید، بنابراین ذخیره سازی به شیوه سنتی دیگر جوابگو نخواهد بود.
وی گفت: بر این اساس، وزارت بازرگانی در قالب قراردادهایی با تولیدکنندگانی که می توانند ذخیره سازی مطمئنی را از کالاهای تولیدی مورد نیاز برای دولت داشته باشند، همکاری می کند و کار ذخیره سازی را انجام می دهد. بر این اساس وزارت بازرگانی، دیگر نگران گذشتن تاریخ مصرف کالاهایی که ذخیره سازی کرده است، نخواهد داشت این درحالی است که برخی اوقات برای رهایی از این مشکل، اجباری برای اقدام به توزیع گسترده کالا به وجود می آمد که این خود عاملی برای بر هم زدن تنظیم بازار می شد.
مفتح تصریح کرد: همچنین با افرادی که شبکه گسترده توزیع در اختیار دارند نیز مذاکراتی صورت گرفته است و وزارت بازرگانی تنها با ارایه تسهیلات در این کار مشارکت دارد.
وی تاکید کرد: وزارت بازرگانی رویکرد جنگ با تولیدکننده را ندارد. ضمن اینکه باید سیستم بازار را از یک سیستم فشاری که تولیدکننده کالایی را بدون توجه به نیاز بازار تولید و روانه بازار می کرد، تغییر یافته و به سیستم کششی تبدیل شود.
نظر شما