دكتر غلامرضا اخلاقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : قانون جديد چك به خوبي تدوين و تنظيم شده و داراي نواقص اندكي است اما در صورتيكه بدرستي اجرا نشود و نظام بانكي كنترل قابل توجهي بر دسته چك هاي صادر شده نداشته باشد به طور حتم باعث افزايش تعداد چك هاي بلا محل خواهد شد .
وي در ادامه افزود : نظام بانكي بايد پس از اتمام دسته چك اول مبادرت به صدور دسته چك دوم نمايد اما در صورتيكه اين مرحله به درستي اجرا نشود هر فردي مي تواند به دفعات مكرر دسته چك در يافت و در نهايت چك بلا محل صادر كند در حالي كه اعتباري در موجودي خود ندارد و اين نشان مي دهد كه بانك به خوبي كنترل نكرده است .
وي در ادامه با بيان اينكه قانون جديد چك داراي نقاط مثبت و منفي بسياري است گفت : با توجه به اينكه در سياست كلان، جامعه و حكومت به سمت جرم زدايي در حركت است جاي اميدواري است و اين اصل درستي در نظام حقوقي محسوب مي شود .
وي يكي از نكات مثبت قانون جديد چك را حذف جنبه كيفري آن دانست و گفت : حذف جنبه كيفري در قانون جديد چك ديدگاه مثبتي است كه اين امر مي تواند عاملي در جرم زدايي باشد .
مستشار قضايي معاونت آموزش قوه قضاييه خاطر نشان كرد : قانون گذار مجازات سنگيني را براي صادر كنندگان چك بلامحل در نظر گرفته همچنين قضات نيزديگر در اعمال مجازات چندان نمي توانند سليقه اي عمل نمايند و اين موارد جزء نكات مثبت قانون جديد چك محسوب مي شود .
:
نظر شما