به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون ماده 1 قانون مقررات واردات و صادرات کشور با موضوع تعیین حقوق وارداتی کاغذ دو روز پیش در وزارت بازرگانی تشکیل جلسه داد و پیشنهاد وزارت صنایع مبنی بر افزایش نرخ حقوق واردات کاغذ از 4 درصد به 15 درصد مطرح شد که با مخالفت برخی دیگر از عضاء این کمیسیون از جمله وزارت ارشاد روبرو شد.
این کمیسیون که وظیفه‌اش تعیین نرخ تعرفه وارداتی کالاهاست، روز گذشته با دستورکار "حقوق واردات کاغذ چاپ و مطبوعات" در دبیرخانه محل استقرارش سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگانی تشکیل جلسه داد و دو نفر نیز به نمایندگی از معاونت‌های فرهنگی و مطبوعاتی وزارت ارشاد در کمیسیون یادشده حضور داشتند.
در این جلسه وزارت صنایع پیشنهاد افزایش 200 درصدی نرخ فعلی تعرفه واردات کاغذ را از 4 به 15 درصد ارائه کرد که با مخالفت تعدادی از اعضاء کمیسیون شامل وزارت ارشاد، وزارت بازرگانی و گمرک مواجه شد.
دلیل مخالفت وزارت ارشاد به عنوان دستگاه متولی امر کتاب و مطبوعات با این پیشنهاد، عدم توجه آن به نابرابر بودن سرانه تولید و مصرف کاغذ در کشور بود؛ مسئولان وزارت ارشاد معتقد بودند در شرایطی که سالانه 300 هزارتن کاغذ در کشور مصرف می‌شود، ظرفیت تولید این کالای فرهنگی تنها حدود 70 هزار تن (یعنی کمتر از یک چهارم میزان مصرفی) است.
این در حالی است که مسئولان وزارت صنایع ضمن مخالفت با این نظر، معتقد بودند که امکان تولید کاغذ در داخل کشور به میزان مصرف آن تا حدود زیادی فراهم شده و لذا باید تعرفه واردات کاغذ افزایش یابد.
علاوه بر وزارت ارشاد دیگر دستگاه‌هایی که با پیشنهاد روز گذشته مدیرکل صنایع سلولوزی به نمایندگی از وزارت صنایع مخالفت کردند، وزارت بازرگانی، گمرک کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا بودند. در پایان این جلسه نظر نهایی به کمیسیون اصلی که مرکب از 7 نفر از اعضاء کابینه از جمله وزرای ارشاد، بازرگانی و صنایع و معاون است، ارجاع شد تا تصمیم نهایی درباره نرخ جدید تعرفه کاغذ اتخاذ شود.
در هر حال کارشناسان معتقداند در صورت افزایش تعرفه واردات کاغذ آن هم تا این حد، بهای کالاهای فرهنگی از جمله کتاب و روزنامه در سال 89 با روندی شدیداً صعودی روبرو خواهد شد. این در حالی است که با توجه به آزادسازی قیمت کاغذ و اینکه اساساً واردات کاغذ توسط دولت متوقف شده، خطر افزایش شدید قیمت کالاهای فرهنگی در سال جدید همچنان وجود دارد.
نظر شما