به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر طاهایی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون ماده 100 استان در ساری افزود: این درحالی است که استقرار بنا در قطعه سطح اشغال تراکم و تعداد طبقات، تعداد واحد در کل بنا و تأمین پارکینگ که از ضروریات رعایت حقوقی عمومی و شهروندی است.
وی اظهار داشت: با استناد به ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب ۱۳۸۴، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و به استناد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه از تعهدات شهرداری ها است.
وی خاطرنشان کرد: کلیه شهرداری ها موظفند از پیشرفت فیزیکی هرگونه ساخت و ساز خلاف یا بدون پروانه در همان مرحله اولیه جلوگیری نمایند.
طاهایی همچنین میزان تخلفات ساختمانی و پرونده های مطروحه در کمیسیون ماده صد را نشان دهنده میزان کنترل و نظارت شهرداری ها بر ساخت و ساز شهرها دانست.
استاندار مازندران بیان داشت: به استناد ماده ۷ قانون شهرداری ها مهندسان ناظر ساختمان مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان که به مسئولیت آنها احداث می شود اقدام کنند.
وی عنوان کرد: کلیه شهرداری ها موظفند پس از گزارش مهندسان ناظر در اسرع وقت نسبت به تخلف در همان مرحله اول پی و فوندانسیون پیگیری نمایند.
وی تاکید کرد: چنانچه به علت قصور مهندس ناظر ساختمان در اعلام گزارش به مرجع صدور پروانه ، موضوع تخلف از مفاد پروانه ساختمان در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها مطرح و منجر به رأی تخریب و یا جریمه گردد شهرداری باید مراتب را به سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان منعکس و شورای انتظامی نظام مذکور مکلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون به حداکثر مجازات محکوم نماید.
نظر شما