نامه انتقادی اتحادیه صادرکنندگان چاپ به کمیته تعیین تعرفه‌های گمرکی

در ادامه نامه رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ آمده است: در این راستا اعضاء صنعت چاپ و بسته‌بندی کشور با محوریت اهداف فوق پس از 3 سال به این جمع بندی رسیده است که قیمت فروش کالای واسطه‌ای انواع لفاف بسته‌بندی و برچسب‌های چاپ شده به عنوان محصول نهایی نباید از قیمت  بازار جهانی بیشتر باشد و ضرورت توجه به این امر و کاهش آن جهت رونق تولید داخلی نیازمند عکس‌العمل واقعی و واکنش‌های نظارتی دقیق است.

 

وی افزوده است: سیاست‌‌گذاران تعیین کننده نرخ‌های تعرفه باید آثار تورمی ماحصل تصمیمات خود را در نظر گیرند و با توجه به اینکه حلقه مفقوده و از دید دور نگاه داشته شده صنعت پایه این محصول نهائی - محصولات صنایع پتروشیمی - که مالکیت آن در دست دولت است و اعمال و تنظیم هرلحظه سیاست‌ها و اخذ مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت می‌تواند به عنوان عامل اصلی ایجاد تورم و موجب آثار نامطلوب شود و یا با اتخاد تصمیم صحیح موجب رونق این صنعت شود، مسئولیت دولت در عرضه ترجیحی محصول به صنعت الزام آور انکارناشدنی است.

 

رضایی در ادامه نوشته است: با توجه به نیاز نامحدود به محصول نهائی این صنعت که دربردارنده امنیت سلامت و استاندارد بهداشت و کنترل کیفیت محصول قابل عرضه و در نهایت امکان تشخیص نظارتی کالاهای قانونی از قاچاق و سایر امتیازاتی است و اینکـه عرضه این محصول در بسته‌بندی‌های مناسب امری غیر قابل اجتناب است، دولت موظف به ارائه محصول با قیمتی حمایتی و پائین‌تر از قیمت فروش معمولی و در نقطه قیمت تمام شده است و صد البته این امر می‌تواند شکوفایی صنعت بسته‌بندی کشور را در بر داشته باشد و بر رونق صادرات و اشتغال بیفزاید.

 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ در ادامه نامه‌اش خواستار نگرش مجدد و تجدید نظر در قانون مالیات‌های ارزش افزوده شده و آورده است: این مالیات‌ها در حال حاضر از حاصل جمع ارزش سیف گمرکی و حقوق ورودی به میزان 3% اخذ می‌شود که در این امر با توجه به سلسله مراحل تولید در دفعات متعدد با ضریب انعکاسی و تصاعدی خود به میزان قابل توجهی به قیمت فروش اضافه می‌کند.

 

وی پیشنهاد کرده است: برای رفع آثار مخرب این شیوه مالیات‌گیری، مالیات ارزش افزوده به حاصل جمع ارزش سیف گمرکی و حقوق گمرکی تغییر داده شود چون از آنجائی‌ که طبق قانون حقوق گمرکی ثابت و معادل 1% است، تبعات آثار ارزش افزوده به صورت واقعی بوده و تاثیر آن در قیمت فروش ثابت خواهد ماند و آثار تورمی ناشی از تاثیر سود بازرگانی حذف خواهد شد.

 

رضایی ادامه داده است: با توجه به حداکثر ظرفیت تولید و نیاز نامحدود کشور بدیهی است تضمین حداکثر تولید صنعت در استفاده از عوامل  تولید زنجیره‌ای امری بدیهی است لذا اعمال سود بازرگانی بالاتر از 3% عاملی در جهت توقف خط تولید صنعت بسته‌بندی کشور تلقی می‌شود. بدیهی است ایجاد ظرفیت حداکثر تولید ضمن اشتغال نیروی انسانی و رفع بیکاری موجب جذب سرمایه‌های نقدی کشور در تولید شده و شکوفائی اقتصاد و آثار ضد تورمی خود را نشان خواهد داد.

 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ کشور همچنین استفاده از اعتبارات بانکی ریالی به جای پرداخت‌های نقدی در واحدهای تولیدی را در جهت اعتلای تولید به ویژه در صنعت بسته‌بندی بسیار موثر دانسته و نوشته است: هر چند این امر در امر تعرفه شاید به نظر غیر موجه باشد ولی باید تائید شود در شرایطی که واحدهای تولیدی با درخواست پیش پرداخت‌های نقدی حاصل از عرضه تولید خود مواجه‌اند و در مقابل از طریق استفاده از منابع بانکی در خصوص واردات از طریق اخذ اعتبارت مدت‌دار قادر به ادامه حیات خود هستند، این امر توجه قانونگذار را به ارائه فرمول استفاده از اعتبارات بانکی ریالی و همسان اعتبارات بانکی ارزی مدت دار هدایت کرده زیرا ماحصل یک خط تولید واسطه‌ای تکمیل می‌شود و ایضاً ادامه این مسیر تا مرحله تولید محصول قابل عرضه در بازار مصرف، تامین بهای کالای واسطه‌ای از محل فروش کالای نهائی نیازمند مدت زمانی است که این صنعت می‌تواند از امکانات اعتبارات ریالی بانکی در مقام پرداخت تعهدات خود استفاده کند و ضمن ایجاد امنیت برای تولید و همچنین ایجاد درآمد سالم برای بانک‌ها و از طرف دیگر از بین رفتن مشکلات قضائی ناشی از عدم پرداخت به موقع عوامل تولید و زمینه‌های شکایت‌ها باعث امنیت اجتماعی شده و لزوم ثبات حاکمیت با جلب رضایت آحاد مردم را فراهم می‌سازد.

 

وی در پایان نامه‌اش نوشته است: با توجه به موارد فوق، خواستار تعدیل نرخ‌های ماخوذه تعرفه برای واحدهای تولیدی اعم از صنعتی و صنفی از تغییر حقوق ورودی فعلی به حقوق گمرکی مندرج در قانون جهت اعتلای صنعت و وظایف دوجانبه صنعت و دولت را که طبق قانون معادل 1% است، هستیم و حمایت‌های مالی اعتباری ریالی را به جای پرداختهای نقدی اعم از پرداخت به گمرک و سایر عوامل ذیربط به دلیل طول زمان پروسه تولید تا فروش محصول نهائی را خواستاریم.