به گزارش خبرگزاري مهر، دبيركل اتاق بازرگاني ايران در نشست ماهانه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني كه با حضور نمايندگان دولتي ، تشكل ها و روساي اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور برگزار شد ، در خصوص برنامه اول گفت: جهت گيري اصلي برنامه توجه به بازسازي و راه اندازي چرخه هاي توليد و توسعه امكانات فيزيكي و زير بنايي با استفاده از سرمايه گذاري هاي دولت بود و راهبردهاي اصلي برنامه دوم تاكيد بر مديريت كلان اقتصادي، شامل كنترل موثرجريان هاي مالي و تنظيم آن در قالب بودجه هاي متعادل و توجه بيشتر به سازمان دهي بازارهاي مختلف شد.
سيد احمد ميرمطهري مهمترين ويژگي برنامه سوم را توسعه اقتصاد رقابتي از طريق حركت به سمت آزادسازي نظام قيمت ها اعلام كرد و گفت: گسترش مشاركت بخش خصوصي بخشي از الزامات تحقق يك توسعه پايدار است.
وي، محور قرار گرفتن خصوصي سازي و سامان دهي شركت هاي دولتي را نوعي توجه ويژه به مشاركت بخش خصوصي و توسعه اين بخش دانست و گفت: بايد در همين راستا به توسعه و توانمندسازي بخش خصوصي توجه ويژه اي كرد.
وي، سپس به برخي از شاخص هاي اقتصادي كشور از جمله توليد ناخالص داخلي، شاخص هاي پولي و سرمايه گذاري اشاره كرد و گفت: سرمايه گذاري هاي زيادي در طول دو دهه گذشته در زير ساخت ها به وجود آمده است اما منجر به رشد و توسعه مناسب نشده است. ميرمطهري علت آن را گسترش بخش دولتي و اتكاي بيش از حد اين بخش به سرمايه گذاري دولتي دانست.
دبير كل اتاق ايران همچنين گفت: كاركرد بازار سرمايه محدود است و سيستم بانكي به علت فقدان رقابت باعث نوآوري در خدمات مالي نشده و پس اندازهاي ملي به مولدترين موارد تخصيص نيافته اند و وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي و تكانه هاي نفتي در سال هاي اخير نيز تاثير فراواني بر سرمايه گذاري داشته است.
وي در خصوص بخش بازرگاني گفت: ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي طي دو دهه گذشته از 523 ميليون دلار به 6/5 ميليارد دلار افزايش پيدا كرده است . واردات نيز در طول دو دهه گذشته از 3/18 ميليارد دلار در سال 56 به نوسانات مختلف ، گاهي كاهش تا 10 ميليارد دلار در سال 59 و يا 20 ميليارد دلار سال 62 و يا 13 ميليارد دلار در سال 74 و نهايتا در پايان سال 82 اين رقم به 26 ميليارد دلاررسيد.
وي سهم ارزش افزوده صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي و رشد سرمايه گذاري را صعودي اعلام كرد و گفت: رشد بخش خصوصي در اقتصاد ايران مرهون تشويق سرمايه گذاري اين بخش، رفع دغدغه هاي سياسي و مقرراتي ، كاهش اندازه بخش دولتي، تقويت چارچوب قانوني، حقوقي و نهادي و تقويت توسعه و رشد بنگاههاي كوچك و متوسط است.
نظر شما