پیام‌نما

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ * * * یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمی شوند تا آنکه از آیینشان پیروی کنی. بگو: مسلماً هدایت خدا فقط هدایت [واقعی] است. و اگر پس از دانشی که [چون قرآن] برایت آمده از هوا و هوس های آنان پیروی کنی، از سوی خدا هیچ سرپرست و یاوری برای تو نخواهد بود. * * * از تو کی خوشنود گردند ای ودود! / از رهی، هرگز نصاری و یهود؟

۱۴ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۰۲

خاوری در گفتگو با مهر:

قیمت خدمات‌دهی به قبوض در بانکها واقعی می‌شود

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی هزینه دریافت هر قبض از مردم برای بزرگترین بانک ایران را 180 تا 200 تومان اعلام کرد و گفت: قیمت خدمات دهی در مورد قبوض پرداختی واقعی می شود.

محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای برنامه های مبارزه با پولشویی در بانک ملی گفت: اجرای قوائد مربوط به پولشویی مورد توجه نظام بانکی کشور است، زیرا این پولها از طرق نامشروع ایجاد می شود، این در حالی است که مراجع امنیتی نیز در این زمینه اقداماتی را انجام می دهند.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی در مورد شایعات مربوط به ورشکستگی برخی از بانکهای کشور گفت: بانک ملی تعهدات بین المللی خود را انجام داده است، در عین حال بدهی های این بانک به بانک مرکزی تسویه شده است و بدهی سررسید گذشته ای به بانک مرکزی ندارد.

وی مجموع دارایی های بانک ملی را 590 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: بانکهایی مانند بانک ملی که از سپرده های مردمی تشکیل شده، دارای قدمتی طولانی و پایه های محکمی است و حتی در برخی از کشورهای خارجی نیز فعالیت می کنند، چگونه ممکن است ورشکست شود. میزان بدهی های معوق و غیره نیز ملاکی صحیحی برای تعیین وضعیت ورشکستگی بانکها نیست.

خاوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بار اصلی دریافت قبوض بر عهده بانک ملی است، افزود: هر قبض بیش از 180 تا 200 تومان هزینه برای بانک دارد. قرار است بررسی بیشتری در مورد هزینه قبوض صورت گیرد تا قیمت واقعی مشخص و به بانک پرداخت شود.

وی در مورد استقلال بانک مرکزی و لزوم تائید مصوبات شورای پول و اعتبار توسط رئیس جمهوری گفت: تا زمانی که برنامه پنجم به قانون تبدیل نشود، نمی توان در این زمینه نظر داد. شورای پول و اعتبار در این زمینه تصمیمات معقولی خواهد گرفت و هیچکس با تصمیمات درست مخالف نیست، با مجموع شرایط تصمیم گیری می شود.

کد خبر 1055302