به گزارش خبرنگار مهر بخش تعاون به عنوان یکی از 3 بخش اقتصاد ملی کشور در کنار دولت و بخش خصوصی مورد توجهات ویژه قانون اصل 44 قرار گرفته است، به نحوی که در زمان ابلاغ این قانون به ویژه در بند (ب) سیاستها، مجموعه برنامه ریزیها به نحوی است که از سهم 80 درصدی دولت در اقتصاد باید کاسته شده و به سهم بخش تعاون تا 25 درصد افزوده شود.
بر اساس این گزارش، قانون برای داشتن قدرت اجرایی بیشتر در این زمینه حتی زمان را تا پایان سال 93(پایان برنامه پنجم) نیز مشخص کرده است که در این سال تعاونیها باید 25 درصد از اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشند.
وزیر تعاون: به توسعه تعاونیها با اگر و اما خوشبینم!
محمد عباسی در گفتگو با مهر و در پاسخ به این پرسش که آیا به عنوان وزیر تعاون به دستیابی تعاونیها به سهم 25 درصد طی برنامه پنجم توسعه امیدوار هستید؟ گفت: من به افزایش سهم تعاونیها در اقتصاد ملی امیدوار هستم به شرطی که همه دستگاهها به وظایف قانونی خود عمل کنند.
وزیر تعاون مراحل پیشرفت و توسعه تعاونیها را امیدوار کننده و رضایتبخش خواند و اظهار داشت: قانون اصل 44 برای توانمندسازی مردم، کاهش شکاف طبقاتی و اجرای عدالت اجتماعی، توسعه تعاونیها را مورد توجه قرار داده است.
موانع توسعه نیافتگی تعاونیها
این گزارش حاکی است، در زمینه توسعه تعاونیها کارشناسان و مدیران این حوزه موارد زیادی را مطرح کرده اند به نحوی که برخی ضعف مدیریت در تعاونیها، برخی عدم توجه دستگاهها به این حوزه، دسته ای دیگر عدم اعتقاد دولتمردان در توان توسعه تعاون در کشور و موارد مشابه دیگر را از مهم ترین موانع توسعه نیافتگی این بخش می دانند.
چند اتفاق بزرگ در مورد تعاونیها باید اتفاق می افتاد تا شرایط و زمینه های توسعه در این بخش فراهم شود که می توان به ایجاد بانک توسعه تعاون، ایجاد تعاونیهای سهامی عام، فراگیر ملی، راه اندازی صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، تعاونیهای بورسی و همچنین تعاونیهای سهام عدالت اشاره کرد که البته برخی از این موارد اتفاق افتاده است ولی به تنهایی بدون همکاری دستگاهها اثربخشی مفیدی نخواهند داشت.
نقد بر تعاونیهای سهام عدالت
در زمینه تعاونیهای سهام عدالت با توجه به اینکه 42 میلیون نفر از مردم کشور عضو تعاونیهای سهام عدالت در سراسر کشور شده اند و از این طریق درصد زیادی از آنان نیز تاکنون سهام عدالت خود را دریافت کرده اند برخی منتقدین تعاونیها، این نوع رشد را توسعه واقعی سهم تعاونیها در اقتصاد کشور نمی دانند و نقدهایی را بر آن وارد می کنند.
در عین حال محمد عباسی، وزیر تعاون نیز از شناسایی 95 درصد مشمولان دریافت سهام عدالت در کشور خبر داده است و بیان داشت: 50 درصد از 80 درصد واگذاری شرکتهای دولتی باید به بخش تعاون صورت گیرد.
نظر قانون اساسی
البته اگر به اهداف اولیه قانون اساسی در زمینه ایجاد تعاونیها برگردیم می بینیم که قانون ایجاد امکانات، شرایط کار و اشتغال برای همه افراد جامعه، پیشگیری از تمرکز ثروت در دست عده ای خاص، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، اجرای عدالت اجتماعی و حتی پیشگیری از تورم و احتکار را در کنار انحصار زدایی از مهم ترین دلایلی می داند که طبق آن تعاونیها باید توسعه پیدا کنند.
طی سال گذشته نیز وزارت تعاون با مرکز آمار ایران تفاهم نامه ای را به امضا رساند که طی آن با همکاری دستگاههای دیگر قرار شده بود در یک پروسه زمانی، مراحل جداسازی سهم تعاونیها از فعالیتهای اقتصادی دو بخش دولتی و خصوصی که تاکنون به صورت یکجا محاسبه شده است، صورت گیرد.
سهم تعاونیها از اقتصاد جدا می شود
عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر، ضمن بیان فراهم شدن چارچوب اولیه کار شناسایی سهم واقعی تعاونیها از فعالیتهای اقتصادی از طریق همکاری مرکز آمار ایران و وزارت تعاون، گفت: کارشناسانی از مرکز آمار در وزارت تعاون مستقر هستند و از این طریق با همکاری کارشناسان بخش تعاون در حال برنامه ریزی برای شناسایی سهم واقعی تعاونیها هستند.
معاون نظارت و توسعه تعاونیهای وزارت تعاون همچنین اظهار داشت: ساماندهی تعاونیهای اعتباری، هدفدار کردن منابع بانک توسعه تعاون و اتحادیه محوری از برنامه های کلان تعاونیها در سالجاری محسوب می شود.
نگرانی/ انتقاد/ ابهام
نادر هوشمند یار نیز به عنوان کارشناس ارشد بخش تعاون و در گفتگو با مهر ضمن انتقاد از عدم همکاری مدیران دولتی با بخش تعاون و همچنین وجود مدیرانی که توان اداره تعاونیها را به صورت تخصصی ندارند، گفت: متاسفانه عدم اجرای قانون اصل 44 توسط دولت و نپرداختن سهم 1440 میلیارد تومانی تعاونیها از محل فروش سهام شرکتهای دولتی در سال گذشته، از جمله این مشکلات است.
در زمینه وضعیت اعتبارات تعاونیها در بودجه سالجاری و همچنین برنامه پنجم توسعه نیز اتاق تعاون ایران اظهار نارضایتی و نگرانی خود را اعلام کرده است به نحوی که ابراهیم تهرانی در گفتگو با مهر، ضمن انتقاد از پیش بینی های صورت گرفته برای تعاونیها، مجموعه برنامه ریزیها برای توسعه سهم تعاونیها تا 25 درصد را ناکافی دانست و گفت: تعاونیها در برنامه ریزیها، اصل قرار نگرفته اند.
این گزارش می افزاید، با توجه به موارد ذکر شده به نظر می رسد که هرگونه انحراف از قانون اصل 44 و پیش بینی های اولیه در مورد توسعه تعاونیها، ناکامی این بخش از اقتصاد را در رشد واقعی در پی خواهد داشت. با این حال هم اکنون سهم تعاونیها از اقتصاد کشور حدود 7 درصد تخمین زده می شود.
نظر شما